الشراكة بين الدولة والفاعلين الرئيسيين لتحفيز النمو والعدالة فى مصر (سلسلة قضايا التخطيط والتنمية ؛, 2010)
أصبحت شراكة الدولة والفاعلين الرئيسين والمتمثلين فى القطاع الخاص الاستثمارى والقطاع المدني ظاهرة مسيطرة خلال السنوات العشر الماضية نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات والضغوط المتزايدة على ميزانيات الحكومات ،بالاضافة الى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية، وقد خلصت الدراسة الى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بشقيه الربحي وغير الربحي ستؤدى الى مزيد من التدعيم لقطاع التعليم بما سيترتب عليه من انشاء العديد من المدارس و إداراتها بطريقة اكثر كفاءة وفاعلية وتقديم خدمة اكثر تميزا.