مسارات المستقبل العربى والمصرى - عيسى، محمد عبدالشفيع (مركز الحضارة العربية،, 2005)
يتناول الكتاب دراستين «مستقبل مصر والعرب في إطار عالم الجنوب»، أما الدراسة الثانية فتحمل عنوان «التفكير التكنولوجي العربي: قضايا الماضي والحاضر ودروس المستقبل». والهدف ـ حسبما أكد المؤلف في مقدمة الكتاب ـ هو إضاءة من بعيد للطريق المرتجى، طريق الوطن العربي بما فيه مصر، نحو مستقبل يليق بأمتنا العربية، أي مستقبل لمصر العربية، والعرب ككل، في إطار النظام الدولي كجزء مما يسمى (عالم الجنوب) أو ما كان يسمى بالعالم الثالث..؟ سؤال كالجمرة انطلق المؤلف يبحث عن إجابات علمية له. كمدخل تمهيدي أكد الدكتور شفيع أن مصطلح «الجنوب» -الذي انحاز إليه في دراسته- هو أحد المصطلحات التي تتداخل مع بعضها البعض، في حقل الدلالة على مجموعة معينة من الدول في إطار النظام العالمي . ونشير هنا - بالإضافة إلى الجنوب- إلى المصطلحات السبعة التالية: العالم الثالث، الدول النامية أو العالم النامي، البلاد الأقل نمواً، والبلاد المتخلفة اقتصادياً، مجموعة الدول غير المنحازة، والقارات الثلاث، ومجموعة السبعة والسبعين في القرن الماضي. موضحا أن الجنوب هو المقابل للشمال، وقد برز الحدان المتقابلان (شمال وجنوب) في إطار المطالبة الكبرى بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد منذ مطلع السبعينات، حيث اعتبر الشمال ممثلا للعالم الصناعي أو المتقدم اقتصادياً بشقيه الاشتراكي والرأسمالي. بينما اعتبر الجنوب ممثلاً للعالم غير الصناعي أو الأدنى تطوراً بالمقارنة مع الدول الأعلى تطوراً.. هذا مع ملاحظة انشقاق عدد من بلدان الدول النامية من السلك العام للعالم الثالث السابق، (خاصة كوريا الجنوبية وتايوان والمكسيك)، وأن جمهورية الصين الشعبية التي كانت تدخل في عداد التعريف الواسع للعالم النامي فيما سبق، قد استمدت قوة دفع إضافية بتحقيق أعلى معدل تنمية في العالم. بجانب إعادة دمج البلدان البترولية في الكتلة العامة للبلاد النامية والمتخلفة اقتصادياً. أما عن مسيرة تطور آسيا ودلالتها إزاء المستقبل العربي فيقول الدكتور عبد الشفيع: التنمية في آسيا ليست كلها مما يعضد تنمية مصر، بل ربما كان العكس هو الصحيح . فتحقيق التنمية المصرية يبدأ من الداخل، لإقامة نموذج تنموي قادر على التعامل بندية مع الدول الآسيوية حديثة التصنيع، والتي قد لا تتفق مصالحها حاليا مع تنمية مصر، سواء على الطريق الاشتراكي (في الأجل الطويل) أو على الطريق الرأسمالي الجديد(في الأجل المتوسط) . يوضح المؤلف أن الشرط الأولي لتحقيق التنمية المستقبلية في مصر، هو توفر«الإرادة السياسية» القائمة على التزام بالتنمية كرسالة مقدسة، وهو درس آسيوي رئيسي.