(1236) مثال على استخدام تحليل التشابك القطاعى: دراسة التغيرات الهيكليةمن واقع الاقتصاد المصرى Example of the use of gaseous fuel analysis: an immediate study from the Real Report of Approved Economics - حافط, سعد : تقديم; أبو العنين, سهير : اعداد (معهد التخطيط القومى, 2020)
تتناول هذه الدراسة، تطبيق أسلوب تحليل التشابك القطاعي (Input–Output Analysis) في دراسة التغيرات الهيكلية التي تطرأ على الاقتصاد القومي، مع الاستناد إلى حالة الاقتصاد المصري بوصفها نموذجاً تطبيقياً. وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن نجاح التخطيط الاقتصادي وصياغة السياسات التنموية يتطلبان فهماً دقيقاً للعلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وللآثار المباشرة وغير المباشرة التي تنشأ عن التغيرات في الإنتاج أو الاستثمار أو الطلب النهائي. توضح الدراسة أن التحليل الهيكلي يمثل أداة أساسية لفهم بنية الاقتصاد القومي وقياس درجة الترابط بين قطاعاته، كما يساعد في تفسير أنماط النمو الاقتصادي وتحديد الاختلالات الهيكلية التي قد تعوق عملية التنمية. ويؤكد الباحث أن أهمية هذا النوع من التحليل تتزايد في الاقتصادات النامية التي تواجه قيوداً تتعلق بندرة الموارد والحاجة إلى رفع كفاءة تخصيصها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعرض الدراسة الإطار النظري والمنهجي لجداول التشابك القطاعي، موضحةً كيفية استخدامها في تحليل هيكل الطلب النهائي، وتوزيع الإنتاج بين الاستهلاك والاستثمار والتصدير، وقياس كثافة استخدام الموارد والسلع الوسيطة في العملية الإنتاجية. كما تناقش إمكانية الاستفادة من هذه الجداول في تقدير الآثار الاقتصادية المترتبة على التغيرات في الطلب أو الاستثمار، وفي تقييم البدائل المختلفة للسياسات الاقتصادية. وتولي الدراسة اهتماماً خاصاً بمفهوم «القطاعات الرائدة»، أي القطاعات القادرة على إحداث تأثيرات واسعة في بقية قطاعات الاقتصاد من خلال روابطها الإنتاجية والتجارية. ومن خلال تحليل هذه الروابط يمكن توجيه الاستثمارات والموارد نحو الأنشطة الأكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الهيكلي. وتخلص الدراسة إلى أن تحليل التشابك القطاعي يوفر إطاراً علمياً متكاملاً لدراسة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد القومي، ويساعد متخذي القرار على بناء سياسات تنموية أكثر كفاءة. كما تؤكد أن استخدام هذا الأسلوب في الاقتصاد المصري يتيح فهماً أعمق لخصائص البنية الاقتصادية ولمجالات التطوير المطلوبة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.