(330) توطين المجمعات الزراعية الصناعية في محيط مواقع الإنتاج (بالتطبيق على تجهيز وحفظ الخضراوات والفاكهة) Settlement of Agro-industrial Complexes in the with Application to Vicinity of Production Sites Processing and Preserving Vegetables and Fruits) - عبد الفتاح محمد حسين; عبد القادر محمد دياب; بركات أحمد الفرا; على زين العابدين قاسم; بدر إسماعيل مخلوف (معهد التخطيط القومي, 2022)
يشير فحص وتحليل القطاعات الفرعية لإنتاج، وتجهيز وحفظ، وتسويق الخضراوات والفاكهة إلى القضايا الحاسمة لتنمية الإنتاج والدخل المحلي منها، ومن بينها ارتفاع نسبة الفاقد في المعروض منها، وارتفاع الهوامش التسويقية، والابتعاد عن الأسعار العادلة، وعشوائية توطين أو توزيع منشآت التجهيز والحفظ، مع تمثيل صغار المنتجين للنسبة الغالبة بين مُنتجي الخضراوات والفاكهة. وللتعامل مع هذه القضايا، وبغرض زيادة وتطوير الإنتاج والدخل المحلي من الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجهزة والمحفوظة، وزيادة الصادرات منها والإحلال محل الواردات وتحسين مستوي دخل ومعيشة مُنتجي الخضر والفاكهة، والعائد على الاستثمار في تجهيزها وحفظها، جاءت الدراسة بمقترح مشروع لتكوين المجمعات الزراعية الصناعية للخضراوات والفاكهة، وتقوم فلسفته علي مبدأين : (1) توطين صناعة التجهيز والحفظ في مناطق تركز زراعات وإنتاج الخضر والفاكهة، (2) لا مركزية التخطيط والتنمية، وبمشاركة الشركاء من منتجي الخضر والفاكهة ومنشآت التجهيز والحفظ والمؤسسات الخاصة والعامة والحكومية المعنية. وقد تضمن المشروع مقترحًا بتكوين ثلاث مجموعات إقليمية من المجمعات بنموذج العناقيد الزراعية الصناعية في غرب الدلتا والساحل الشمالي، وشرق الدلتا وسيناء، وجنوب الدلتا، وتقوم آليات وسياسات تنفيذها علي:(1) التركز وتجميع المجمعات المقترحة، (2) الترويج لفكر وأهداف المجمعات المقترحة، (3) تكوين اتحاد وروابط مُنتجي المحاصيل البستانية، (4) عضوية وتفعيل مهام غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، (5) التوازن فيما بين المساحات والإنتاج من الخضر والفاكهة والسعات التشغيلية لمنشآت التجهز والحفظ، (6) النظام التعاقدي أساس التعامل بين الشركاء علي سلسلة القيمة، (7) توافق أدوات ومشروعات السياسات الزراعية الصناعية مع ما يتناسب مع تحقيق الأهداف المخططة وتشغيل المجمعات المقترحة، (8) العمل الجماعي للشركاء، (9) المتابعة وتقييم الإنجازات والنتائج. وعن الثمار المتوقعة من المجمعات المقترحة فيمكن إجمالها في زيادة وتحسين المنتج النهائي من الخضر والفاكهة، وتحسين إنتاجية الموارد المستغلة، والارتفاع بالقيمة المضافة منها، وبما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي على الشركاء في المجمعات الزراعية الصناعية وعلى المجتمع فهو ما يعد ثماراً متوقعة من بناء وتشغيل هذه المجمعات. ومن بين ثمارها التفصيلية يأتي: (1) صناعة التجهيز والحفظ تقلل الفاقد وتجنب الخسائر. فمع فرضية زيادة الطاقة التشغيلية لمنشآت التجهيز والحفظ بنسبة 25% تقلل من الفاقد بنسبة 5.7%، وتصل إلي22.8% مع فرضية زيادة الطاقة التشغيلية بنسبة 100%. (2) تقدر قيمة الخسائر المجنبة مع الفرضية الأولي بنحو9.1 مليار جنيه سنوياً وتزداد إلى 36.1 مليار جنيه سنوياً مع الفرضية الثانية. (3) تخفيف نتائج انحراف آليات السوق، حيث تعبر الهوامش التسويقية بوزنها النسبي الكبير في سعر المستهلك (64.9%) عن مساحة التحرك بين الشركاء لاقتسام المنافع وفقًا للقيم والروابط والآليات المتوافق عليها وبقيمة تبلغ نحو96.4 مليار جنيه سنويًا وهي مساحة تعد كبيرة للتحرك عليها للاقتراب من الأسعار العادلة، وعدالة تقسيم المنافع. (4) تحسين الدخل وتخفيض الفقر بين منتجي الخضر والفاكهة بما يتواجد بالمجمعات المقترحة من فرص لتحسين أسعار إنتاجها والاقتراب من الأسعار العادلة، والتمكن من الأسواق، إلى جانب فرص تحسين الإنتاجية، والارتقاء بجودة الإنتاج وتنوعه، وتخفيض التكلفة، وبما ينطوي عليه أيضًا من فرص تطور تكنولوجي وابتكارات وبالآليات المتواجدة. (5) تحسين إنتاجية، وعائد، وتمدد صناعة تجهيز وحفظ الخضر والفاكهة بما يتواجد لها من فرص متوقعة مماثلة لفرص منتجي الخضر والفاكهة، وباعتبارها الشريك المناظر في المجمعات المقترحة. (6) زيادة الفرص المتوقعة للتصدير والإحلال محل الواردات من الخضر والفاكهة الطازجة والمحفوظة مع توقع زيادة الإنتاج والجودة ومعزَزة بالمزايا التنافسية للصادرات المصرية منها في الأسواق الخارجية المتواجدة حاليًا والمتوقعة. (7) زيادة الناتج المحلي وفرص تشغيل العمالة في قطاع زراعة وتجهيز وحفظ الخضر والفاكهة مع التوقعات المشار إليها من قبل، حيث يُتوقَع زيادة الناتج المحلي من مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة بما قيمته9.1 مليار جنيه سنويًا وبما نسبته 13.5% من الناتج المحلي لهذه المجموعة في السنوات (2015- 2019) مع الفرضية الأولي لزيادة الطاقة التشغيلية للمنشآت، وتزداد إلى ما قيمته 36.1 مليار جنيه سنويًا وما نسبته 53.4% مع الفرضية الثانية. أما الزيادة المتوقعة في فرص التشغيل فتقدر بنحو18.4، 73.6 ألف فرصة عمل مع الفرضية الأولي والثانية على الترتيب. (8) ممارسة اللامركزية للتخطيط والتنمية الزراعية، والذي يُعد توجهًا لكثير من الدول في الوقت المعاصر والذي يجب أن يكون بالنسبة لمصر، والذي يعد مكسبًا إضافيًا من المجمعات المقترحة، تزداد قيمته إذا ما وُجدت المحاكاة من قبل شركاء آخرين في الإنتاج والتصنيع الزراعي لمجموعات محصولية أخري