(315) العمالة والتعطل بين المتعلمين من حملة الشهادات العليا والثانوية وما فى مستواهما(تقرير اللجنة الخاصة ببيانات العمالة) Employment and unemployment among educated people with higher and secondary school certificates and above - حمزة, مختار (معهد التخطيط القومى, 2024)
يستعرض هذا التقرير نتائج أعمال اللجنة الخاصة ببيانات العمالة (اللجنة أ)، التي أُعدت في إطار دراسة مشتركة بين معهد التخطيط القومي بالقاهرة ومكتب العمل الدولي بجنيف، بهدف تحليل أوضاع العمالة والبطالة بين حملة الشهادات الثانوية والعليا في مصر، اعتمادًا على بيانات تعداد السكان، وإحصاءات القوة العاملة، والبحوث الميدانية. ويقدم التقرير تحليلًا شاملًا لخصائص قوة العمل من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي والنوعي والتعليمي، موضحًا أن نسبة المشاركة الاقتصادية كانت أعلى في المناطق الريفية مقارنة بالحضر نتيجة انخفاض مشاركة الإناث في سوق العمل، كما أظهر وجود علاقة إيجابية بين ارتفاع المستوى التعليمي وزيادة احتمالات الالتحاق بقوة العمل. وفي المقابل، بيّن التقرير أن البطالة كانت أكثر انتشارًا في المناطق الحضرية وبين الإناث، مع ارتفاع معدلاتها بين حملة المؤهلات المتوسطة مقارنة بخريجي التعليم العالي، في حين اتسم خريجو الجامعات بفترات تعطل أقصر نسبيًا، بينما عانى خريجو التخصصات النظرية من صعوبات أكبر في الحصول على فرص عمل. كما تناول التقرير أنماط الاستقرار والتنقل الوظيفي، موضحًا أن حملة المؤهلات العليا كانوا أكثر ميلًا إلى الانتقال بين الوظائف بحثًا عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمهنية، في حين اتسم حملة المؤهلات المتوسطة بدرجة أكبر من الاستقرار الوظيفي. ومن ناحية أخرى، كشف التقرير عن وجود اختلالات هيكلية بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، تمثلت في نقص الكفاءات العملية والتطبيقية، مثل المهندسين والأطباء والفنيين وخريجي التعليم الصناعي، مقابل فائض في بعض التخصصات النظرية. كما أوضح أن السياسات التي أعقبت ثورة يوليو 1952 أسهمت في الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية من خلال تشريعات شجعت إحلال العمالة الوطنية وتدريبها. واختتم التقرير بتقديم تقديرات مستقبلية للعرض والطلب على القوى العاملة في ضوء مستهدفات الخطة الخمسية الأولى، من خلال تقدير أعداد الخريجين المتوقع دخولهم إلى سوق العمل، واحتساب فرص العمل الجديدة الناتجة عن النمو الاقتصادي والإحلال الطبيعي، بما يدعم مواءمة سياسات التعليم والتشغيل مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.