(316) العمالة والتعطل بين المتعلمين من حملة الشهادات العليا والثانوية وما فى مستواهما Employment and unemployment among educated individuals holding higher, secondary, and equivalent degrees - حمزة, مختار (معهد التخطيط القومى, 2024)

(untitled)
يُمثل هذا التقرير الوثيقة التاريخية الصادرة عن اللجنة الخاصة بنظام التعليم (اللجنة ب) في مايو 1963 تحت إشراف الدكتور مختار حمزة ومشاركة نخبة من الأساتذة الأكاديميين، لبحث مشكلات العمالة والبطالة من الزاوية التعليمية في مصر، وذلك بالاعتماد على التقارير الرسمية لوزارة التربية والتعليم واللجنة المركزية للإحصاء ومعهد التخطيط القومي. ويستعرض التقرير السلم التعليمي المكون من أربعة مستويات تشمل التعليم الابتدائي الإلزامي والمختلط لست سنوات، والتعليم الإعدادي الموزع بين نظري عام وفني (صناعي وزراعي وتجاري وفني بنات وعملي)، والتعليم الثانوي بنوعيه العام المؤهل للجامعات والفني (صناعي وزراعي وتجاري وتدبير منزلي وإعداد معلمين)، والتعليم العالي المتمثل في الجامعات الحديثة (القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط) وجامعة الأزهر العريقة بعد تطويرها، بالإضافة إلى المعاهد العليا المستقلة والمدارس المهنية الخاصة كالمساحة المتوسطة والتمريض والمشرفين الصحيين والبريد والتلغراف والصيارف ومعاهد اللاسلكي ومدارس ذوي العاهات ومراكز التدريب والتلمذة. ويوثق التقرير الطفرة التاريخية المتمثلة في إقرار مجانية التعليم بالكامل في كل مستوياته ومراحله؛ مما حقق مبدأ "التعليم للجميع" وعزز تكافؤ الفرص، مسجلاً نمواً هائلاً في أعداد المدارس والطلاب المقيدين بالتعليم الفني والمهني والجامعي والبعثات الخارجية بين عامي 1953 و1962 لتلبية احتياجات التنمية والاقتصاد بعد ثورة 23 يوليو 1952. كما يحدد التقرير شروط القبول والتنسيق القائمة على امتحانات الشهادات الإقليمية والدرجات ومكاتب التنسيق، موضحاً عوامل اختيار الطلاب لنوع تعليمهم بناءً على الميول الشخصية، ورغبة الوالدين، ونظرة المجتمع، والفرص المتاحة، والظروف المالية. ويستعرض التقرير الجوانب المالية والاقتصادية من خلال حساب تكلفة التلميذ الواحد، مبيناً أن التكلفة ترتفع باطراد في التعليم الثانوي والعالي وتتضاعف في التعليم الفني والصناعي مقارنة بالتعليم العام لمتطلبات التدريب والورش، مما يعكس الأعباء الاستثمارية الكبيرة التي تتحملها الدولة لإعداد الكوادر الفنية كالفنيين والمهندسين والخبراء الزراعيين. وفي ختام تحليله، يبرز التقرير إشكالية "الجهد الضائع والعادم التعليمي" من خلال أربعة جوانب رئيسية تشمل وجود أطفال محرومين تماماً من فرص التعليم الابتدائي بسبب الانفجار السكاني ومخلفات الأمية، وعدم استيعاب أعداد ضخمة من خريجي الابتدائي في المراحل التالية (حيث رصد حرمان حوالي 750 ألف طفل خلال خمس سنوات من مواصلة دراستهم)، بالإضافة إلى مشكلات الرسوب والإعادة والانقطاع عن الدراسة في التعليم الإعدادي والثانوي العام والفني والتي تحول الطلاب إلى مورد دائم للبطالة أو العمالة غير الماهرة، إلى جانب أزمة هوان قدر التعليم الفني وتسلل خريجيه إلى الأعمال المكتبية والسكرتارية والتدريس الابتدائي لنقص التوجيه المهني السليم؛ مما يتسبب في هدر مالي وزمني يعوق التوظيف الكامل للموارد البشرية الاستراتيجية في المجتمع.