(363) التنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية" بالتطبيق على أقليم شمال الصعيد/Local Economic Development between Spatial Justice and Global Competitiveness – A Case Study of the Northern Upper Egypt Region" - عبد العال, محمد فريد (معهد التخطيط القومي, 2025)
استهدفت دراسة التنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية - بالتطبيق على إقليم شمال الصعيد؛ إعداد منهجية (خارطة طريق) لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، كرؤية وهدف استراتيجى يرتكز على تحقيق نقلة نوعية في التنمية المحلية على مستوى إقليم شمال الصعيد تتكامل مع خطط الدولة القطاعية، للإسراع بعملية التنمية بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من أجل تحسين نوعية الحياة وتعزيز النمو الشامل بالتعاون مع شركاء التنمية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أكدت على: أهمية اعتماد التنمية الاقتصادية على مسارات تنموية محددة تاريخيًا، وأن تستجيب للإنسانية، والبيئة الطبيعية والمجتمع، مع إيلاء أهمية خاصة للموقع ونظم المعلومات المكانية لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة تنافسيته، وذلك في ظل تأثيرات العولمة والرقمنة، وضرورة العودة للقرى والمدن للاعتماد على الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملائمة للبيئة المحلية، مع استخدام التكنولوجيا الملائمة، لتحقيق العدالة المكانية والتنافسية المحلية، والعمل على وجود إطار مؤسسي وإرادة للتغيير، لتخفيف القيود على ممارسة أنشطة الأعمال، وأن الطريق إلى التنمية الاقتصادية المحلية يتطلب تهيئة مناخ الاستثمار لتعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية لنمو القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات الإبداعية، وتصنيع النباتات الطبية والعطرية. وقدمت الدراسة عدة توصيات أكدت على: ضرورة إعادة صياغة مفهوم "الإدارة المحلية" واستبداله بمفهوم "التنمية المحلية"، على أن يستجيب هذا المفهوم للإنسانية من منظور العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالبعد المكاني في التنمية الاقتصادية، لمجابهة تأثيرات العولمة والرقمنة، والعمل على صياغة إطار تشريعي بقانون لتعزيز البنية المعلوماتية المكانية، لدورها المهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة تنافسيتة، ووضع إطار قانوني للتنمية الاقتصادية المحلية، يتضمن قواعد وأطر تنظيمية تستجيب للاحتياجات والقدرات والموارد الفعلية المتاحة للتنمية الاقتصادية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعطيات المحلية والترابط بين الريف والحضر، وتعزيز الصناعات التراثية والإبداعية وإثرائها، وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، والتوجه نحو رأس المال الاجتماعي، باعتباره العنصر الأساسي المحدد للتنافسية، من خلال الإفادة من اقتصاد المعرفة لاكتساب مهارات معرفية جديدة، فرأس المال المعرفي هو العنصر المحدد للقدرة التنافسية.