(16) الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على الموارد المائية وتداعيتها على التنمية المستدامة في مصر/ The potential effects of climate change on water resources and its implications for sustainable development in Egypt - ابراهيم, عبد العزيز; حسين, ولاء (معهد التخطيط القومى, 2025)
بسبب تغير المناخ، سيعاني مناخ مصر القاحل أصلًا من ضغوط بيئية إضافية، تشمل درجات حرارة قصوى، وعدم انتظام هطول الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر وهبوط الأرض، والفيضانات الساحلية، وتآكل الشواطئ، وتدهور ملوحة التربة، والجفاف المستمر. ستتراكم هذه الآثار المتضافرة مسببةً تفاقم ندرة المياه، وإعاقة الأمن الغذائي، ونزوح السكان المعرضين للخطر، وزعزعة استقرار الاقتصاد المصري. وبالتالي، سيفرض تغير المناخ ضغوطًا إضافية على السكان الذين يعانون أصلًا من هشاشة الوضع، ويدفع فئات أخرى إلى مستويات غير مسبوقة من الضعف. ومع تفاقم الأعباء الناجمة عن تغير المناخ في مصر، سيصبح اتخاذ تدابير استباقية أكثر إلحاحًا حيث تحتاج مصر إلى تسريع جهودها في مجال حوكمة المناخ من أجل تحقيق استقرار اقتصادها وحماية سكانها المعرضين للخطر. كما أنه من الأهمية بمكان قبل تقييم العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتغير المناخ، فإنه من الضروري تحديد التحديات البيئية القائمة في مصر وفهم الأثر المُركّب لتغير المناخ مع الأخذ في الاعتبار مواطن الضعف القائمة، وما تتطلبه من تصميم سياسات عامة جديدة لمعالجتها. وباعتبارها من أكثر دول العالم معاناة من شح المياه، فإن زيادة استخدام الأدوات الاقتصادية من شأنه أن يُسهم في معالجة مشكلة ندرة المياه وتحسين جودتها. وتوضح الأدلة والحجج استحالة حل فجوة المياه بحلول أحادية التوجه، ومن ثم يجب أن تُعالَج فجوة المياه من خلال مزيج متطور من السياسات، مرن بما يكفي لاستيعاب السببية الهائلة لأزمة المياه المستمرة. ولهذا، من الضروري أن نفهم كيف تنشأ فجوة المياه هذه. وإذا توصلنا إلى هذه الآليات، فسوف تكون لدينا فرصة أفضل لتصميم تدابير فعالة. وتقترح ورقة العمل بعض استراتيجيات التنمية التي يمكن أن تُمكن البلاد من تخفيف عجزها المائي القادم من خلال: (1) إدارة النمو السكاني (2) تقليل هدر الطعام والخسائر (3) تغيير العادات الغذائية (4) تحسين كفاءة أنظمة المياه (5) تعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية (6) إعادة النظر في واردات الغذاء وصادراته (7) تحسين تخصيص المياه (8) البحث ومراقبة البيانات. كما تعرض الورقة لبعض السياسات الأخرى الداعمة لسياسات حل مشكلة ندرة المياه والتغلب على العجز المائي في المستقبل مثل: 1) عدم الإفراط في استصلاح الأراضي الجديدة 2) خفض الإنتاج المحلي من الأعلاف الحيوانية 3) المحاسبة المائية. وجدير بالذكر أنه نظرًا للطبيعة التشابكية بين قطاع الموارد المائية وبقية قطاعات الاقتصاد الوطني فلن تكون هناك سياسة منفردة تستطيع أن تحل المشكلة، وإنما لا بد من تصميم حزمة من السياسات تستطيع مجتمعة أن تحقق ما نصبو إليه.