الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر / The Institutional and Legislative Framework for Localizing Economic Development in Egypt (معهد التخطيط القومى, 2025)
تناول لقاء الخبراء الأول للعام الأكاديمي 2025/2026 بمعهد التخطيط القومي، موضوع (الإطار المؤسسي والتشريعي لتوطين التنمية الاقتصادية في مصر)، وتم فيه استعراض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار شامل يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تعزيز النمو المستدام والانتقال التدريجي لدور الدولة التنظيمي، وتفعيل التخطيط الإقليمي كأداة لتوطين التنمية. كما ناقش اللقاء الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة للتخطيط، وتحديات اللامركزية الاقتصادية وتداخل الأدوار بين المستويات القومية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى محدودية الصلاحيات التشريعية والتمويلية لوحدات الإدارة المحلية. كما تطرق الحوار إلى أهمية البيانات الدقيقة في التخطيط القائم على الأدلة، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، وضرورة معالجة التعارض بين القوانين وتعزيز التنسيق المؤسسي. وأوصى المشاركون بتطوير نموذج تنموي هجين يجمع بين التخطيط الوظيفي والجغرافي، وتمكين المحافظات من اتخاذ القرار الاقتصادي، وتفعيل صناديق التنمية المحلية، وبناء الكفاءات الإقليمية، بما يضمن توطين التنمية وتحقيق العدالة المكانية والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات.