محددات إدارة المساعدات الإنمائية في مصر (الواقع والتحديات) / Determinants of Managing Development Assistance in Egypt (Reality and Challenges) (معهد التخطيط القومى, 2026)
تتناول الحلقة الرابعة من لقاء الخبراء 2025/2026 الصادر عن معهد التخطيط القومي محددات إدارة المساعدات الإنمائية في مصر في ظل تحولات دولية ضاغطة، موضحة أن التحدي لم يعد في حجم المساعدات بل في كفاءة إدارتها ودمجها داخل المنظومة الاقتصادية والمالية الوطنية لتعظيم أثرها التنموي وتقليل مخاطرها على الاستدامة المالية، وذلك في سياق عالمي يتسم بتسييس المساعدات وتراجع استقرارها والتحول من المنح إلى القروض الميسرة والتمويل المختلط بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة، مع تزايد الإنفاق العسكري عالمياً؛ وتؤكد الورقة أهمية التمييز بين مكونات المساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) المنح والدعم الفني، القروض الميسرة ذات المكون المنحي، تخفيف أو مبادلة الديون، وأدوات التمويل المختلط والمشاركة في رأس المال والتحذير من الخلط بين ما يحقق أثراً تنموياً مباشراً وما يُدرج محاسبياً دون مردود واضح مثل بعض بنود دعم اللاجئين أو دعم الموازنة قصير الأجل، مشددة على أن استجابة مصر لتراجع المساعدات تكون بتحسين النوع لا تعويض الكم عبر تنويع الشركاء دون تبعيات جديدة، وربط التمويل بأولويات وطنية واضحة، واستخدام الملفات الجيوسياسية كالمناخ واللاجئين والأمن الغذائي كورقة تفاوض مدعومة بالبيانات، مع استغلال الموقع الجيوسياسي لمصر ضمن رؤية استراتيجية؛ كما تناقش العلاقة بين المساعدات والقروض الميسرة واستدامة الدين، فتوضح أن الخطر ليس في القروض الميسرة بحد ذاتها بل في سوء توظيفها، ما يستلزم ربطها بمشروعات ذات عائد واضح، واستخدام أدوات تحليل استدامة الدين، والتوسع في مبادلة الديون التنموية، إلى جانب سد فجوات تسجيل وتتبع المساعدات عبر توحيد المنهجيات، ودمجها في إطار الإنفاق متوسط الأجل، والتركيز على التمويل المنفذ فعلياً لا المتفق عليه فقط؛ وتعرض كيفية تطويع المساعدات لخدمة التحول الهيكلي عبر توجيهها لرأس المال البشري والصحة والتعليم والتنظيم الأسري ودعم الإنتاجية، مع الفصل بين المنح لبناء القدرات والإصلاح المؤسسي، والقروض الميسرة للمشروعات الإنتاجية، ومعالجة اختلاف الأطر الزمنية بين الخطط الوطنية وبرامج المانحين من خلال خطة وطنية واضحة تقود التفاوض، وإدراج المشروعات الممولة ضمن الخطط القومية مسبقاً، وإعادة صياغة المشروطيات بما يخدم الإصلاحات الوطنية، مع التفرقة بين المشروطية الفنية المرتبطة بالحوكمة والمشروطية السياسية الأكثر حضوراً في دعم الموازنات وبرامج المؤسسات المالية الدولية، وإعادة توظيفها لنقل المعرفة وتوطين الخبرات وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي الجاري؛ كما تسلط الضوء على ضعف المنظومة المؤسسية وتعدد الجهات وتداخل الاختصاصات وضعف البيانات، وتقترح إنشاء نظام معلومات موحد للمشروعات، ومركزية الدبلوماسية الاقتصادية، ورفع جاهزية المشروعات قبل التفاوض، وجعل الدولة المصدر الرئيسي للبيانات، وقياس الأثر بعد انتهاء التمويل وربط التمويل ببناء القدرات المستدامة؛ وتقدم حزمة سياسات على ثلاثة محاور: قصير الأجل يشمل إعادة ترتيب محفظة المساعدات واستبعاد منخفضة الأثر، تجميد الاقتراض غير المنتج، توحيد قواعد التسجيل بين التخطيط والمالية والتعاون الدولي وربطها بنظام مالي واحد، وتعزيز الجاهزية التفاوضية وإسراع تنفيذ المشروعات المتعثرة بآليات سريعة؛ ومتوسط الأجل يركز على دمج المساعدات بالكامل في إطار الإنفاق متوسط الأجل، وإعادة التوازن القطاعي لصالح رأس المال البشري، والتوسع في التمويل المختلط ومبادلة الديون، وربط المساعدات بإصلاحات مؤسسية ذات مؤشرات أداء واضحة وبناء قدرات المتابعة والتقييم؛ وطويل الأجل يدعو لإعادة هيكلة منظومة إدارة المساعدات بتحديد جهة قيادية واحدة للدبلوماسية الاقتصادية وإدارة التمويل الخارجي، وإنشاء نظام وطني موحد لإدارة دورة حياة المشروعات الممولة خارجياً، وتعزيز استقلالية وجودة البيانات، ودمج إدارة المساعدات ضمن إصلاح أوسع للمالية العامة وإدارة الدين، والتحول من منطق المتلقي إلى الشريك التنموي عبر نقل المعرفة وتوطين الخبرات وبناء القدرات؛ وتختتم الورقة برسائل أساسية مفادها الانتقال من تعظيم التدفقات إلى تعظيم الأثر، وربط أي تمويل خارجي بإصلاحات قابلة للقياس، ودمج المساعدات داخل الموازنة وإطار الإنفاق متوسط الأجل، واستخدامها كرافعة انتقالية لدعم الاستثمار الخاص وبناء القدرات، بما يضمن توافقها مع الأولويات الوطنية وحماية الاستدامة المالية ودعم التحول التنموي والاستقلال النسبي للاقتصاد المصري.