مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير- الحلقة الخامسة- مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس / The Future of Development Planning in a Changing World- Fifth Session- Suez Canal Economic Zone Project - وليد جمال الدين (معهد التخطيط القومى, 2026)
تناولت الحلقة الخامسة من سيمنار الثلاثاء بمعهد التخطيط القومي مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتباره كيانًا اقتصاديًا وتنمويًا محوريًا يدعم الاقتصاد المصري من خلال تكامله مع الممر الملاحي العالمي لقناة السويس، حيث استعرض المتحدث تطور المنطقة منذ نشأتها بمساحة 20 كم² ثم توسعها إلى نحو 455 كم² تضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، وتمتعها بحوافز استثمارية ومرونة مؤسسية ونظام «الشباك الواحد» الذي يسمح بإنهاء الإجراءات بسرعة وتقديم جميع الخدمات الاستثمارية داخل المنطقة، مع اعتماد نظام حق الانتفاع للأراضي لمنع المضاربة، كما تناول التحول الاستراتيجي بعد 2015 وتطوير البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات ومرافق، ودور الدولة في تمويلها، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، والتحديات المرتبطة باتساع المساحة والحاجة المستمرة للاستثمار في المرافق، وتطور الاستثمارات التي بلغت نحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الأولى ثم ارتفعت إلى نحو 15.1 مليار دولار منذ 2022 نتيجة تحسين التشريعات والبنية التحتية والمزايا التنافسية مثل الموقع الجغرافي وتكلفة العمالة والطاقة، مع نمو سنوي متسارع للاستثمارات وزيادة عدد المصانع من نحو 65 مصنعًا في 2022 إلى أكثر من 200 مصنع إضافة إلى نحو 160 مصنعًا تحت الإنشاء، وتوطين صناعات جديدة مثل مكونات السكك الحديدية والأدوية والطاقة الشمسية والبوليستر والصناعات النسيجية والسجاد ومنتجات السفر، وتحول منطقة القنطرة غرب إلى مركز واعد للصناعات النسيجية يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، مع مواجهة تحديات إضافية في مناطق شرق القناة تتعلق بالنقل والعمالة والخدمات، كما تناولت الحلقة الخطة الاستراتيجية حتى 2030 التي تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي قائم على التصدير وتوطين الصناعة وتعميق سلاسل القيمة والتصنيع المحلي، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الذكية والربط اللوجستي والموانئ، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تموين السفن بالوقود الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح، واستغلال المزايا الطبيعية لخفض تكلفة الإنتاج، إلى جانب تطوير خدمات النقل والموانئ وزيادة طاقتها التشغيلية وتحسين الربط السككي والطرقي، وارتفاع تداولات الموانئ والإيرادات المالية للهيئة وتنوع مصادرها، وتوفير محطات تحلية المياه والبنية الأساسية لجذب المستثمرين، وتعزيز دور المنطقة في دعم الأمن القومي وتنمية سيناء وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، كما تناولت المداخلات أهمية التجربة كنموذج تنموي واعد مع الإشارة إلى تحديات التنافس الإقليمي والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية وأهمية نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة وتوضيح خريطة المستثمرين والعلاقة بين إيرادات الهيئة وميزانية الدولة ونظام الأراضي والحوافز الضريبية، مع طرح مقترحات لتعزيز الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتحقيق التوازن بين التصدير وإحلال الواردات وتطوير التعليم التكنولوجي وتحديد قطاع قائد للتنمية وتعميق التعاون الدولي وربط المنطقة بتنمية سيناء والأقاليم المجاورة.