(477) Accounting for Use of Resources and Fund - Klaus Bahr (معهد التخطيط القومى, 2026)
تناقش الدراسة مفهوم المحاسبة الخاصة باستخدام الموارد والأموال في القطاع التعليمي بوصفها أداة أساسية للتخطيط التربوي وصنع القرارات المتعلقة بالتنمية التعليمية والاقتصادية. وتنطلق الدراسة من فكرة رئيسية مؤداها أن التحليل المالي للتعليم لا يمكن أن يعتمد فقط على حجم الإنفاق أو المخصصات المالية، وإنما ينبغي أن يقترن بتحليل الموارد الحقيقية المستخدمة في العملية التعليمية، مثل أعداد الطلاب والمعلمين وساعات التدريس والمباني والتجهيزات التعليمية. وتشير الدراسة إلى أن الاعتماد على المؤشرات المالية فقط قد يؤدي إلى تفسيرات غير دقيقة لمستوى الإنجاز والكفاءة في النظام التعليمي. وتوضح الدراسة الدور الذي تؤديه الموازنات والأنظمة المحاسبية في التخطيط التعليمي، سواء في إعداد الخطط متوسطة وقصيرة الأجل أو في متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها. كما تؤكد أهمية التمييز بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، خاصة في الدول النامية التي تشهد توسعًا في المشروعات التعليمية طويلة الأجل. وتبين أن إدراج التعليم ضمن موازنات التنمية يساعد على توجيه الاستثمارات نحو تنمية رأس المال البشري إلى جانب رأس المال المادي. وتقدم الدراسة نموذجًا مقترحًا لنظام محاسبي مالي خاص بالمؤسسات التعليمية يعتمد على تصنيف الإيرادات والنفقات والموارد وفق معايير موحدة. وتشمل الإيرادات الضرائب والمنح والرسوم والقروض والتحويلات المالية، بينما تتوزع النفقات على مجالات الإدارة والتدريس والخدمات الصحية والنقل والصيانة والخدمات المجتمعية والاستثمارات الرأسمالية. كما تشرح الدراسة أنواع الحسابات المختلفة مثل حسابات الإيرادات، والنفقات، والحسابات الوسيطة، والصناديق الدوارة. وتتناول الدراسة كذلك آليات توزيع النفقات المشتركة بين الأنشطة التعليمية المختلفة باستخدام أساليب مثل الوقت، وعدد الطلاب، ومتوسط الحضور، والاستهلاك الفعلي للموارد. وتؤكد أن الاستخدام الدقيق لأساليب التوزيع يسهم في تحسين تحليل التكلفة ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحقيق تخطيط تربوي أكثر دقة وفاعلية. وتخلص الدراسة إلى أن التكامل بين المحاسبة المالية ومحاسبة الموارد الحقيقية يمثل أساسًا ضروريًا لتحسين الإدارة التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.