(1198) الهياكل الأساسية للإنماء وسياسات العمالة فى الاقتصاد الاشتراكى - محمد ناظم محمد حنفى (معهد التخطيط القومى, 2026)
ملخص تستعرض هذه المذكرة البحثية الصادرة عام ١٩٧٧ استراتيجيات التنمية في الاقتصادات الاشتراكية، مع التركيز على التحول الهيكلي من نمط النمو الموسع أو "الكمي" إلى نمط النمو المكثف أو "النوعي". وتوضح الدراسة أن المرحلة الأولى للتصنيع في هذه الدول اعتمدت بشكل أساسي على سياسة "الحد الأقصى للعمالة" من خلال حشد الموارد البشرية الفائضة وزيادة معدل الورديات في المنشآت القائمة، مما سمح بتحقيق معدلات تراكم رأسمالي مرتفعة وبناء قاعدة للصناعات الثقيلة؛ إلا أن هذا المسار أدى في كثير من الأحيان إلى تناقضات بين زيادة التوظيف وبين متوسط إنتاجية العامل والأجور الحقيقية، حيث اضطر المجتمع لتحمل أعباء استهلاكية مؤقتة في سبيل دفع عجلة التنمية في المستقبل. كما تحلل الدراسة ضرورة الانتقال الحتمي نحو النمو المكثف عندما تبدأ الموارد التقليدية من قوة العمل والأراضي الزراعية في التناقص، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب إصلاحات اقتصادية شاملة تعتمد على التقدم التكنولوجي ورفع الكفاءة الإنتاجية بدلاً من مجرد زيادة المدخلات. وتبرز المذكرة أهمية أدوات السياسة الجديدة في هذه المرحلة، مثل اللامركزية الإدارية، واستخدام الربح والحوافز المادية كمعايير للأداء، وفرض تكاليف لاستخدام رأس المال والأرض للحد من الإسراف، مما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة بشكل متوازن في ظل النظام المخطط.