(12) البحث العلمي والابتكار من أجل تعميق التصنيع في مصر Scientific research and innovation to deepen Egypt's industrialization - أ.د. معتز خورشيد (معهد التخطيط القومي, 2026)
بما أن تعميق التصنيع المحلي لا يرتبط بتقليل الاستيراد من الخامات والسلع الوسيطة والمنتجات نصف المصنعة فقط، بل أنه يرتبط أيضاً بالمكونات غير المادية أو غير الملموسة المتمثلة في تقنيات الإنتاج وتكنولوچيات التصنيع، فإن الأمر يتطلب بالضرورة صياغة سياسات وآليات وقوانين حاكمة لنقل التكنولوچيا ومواكبتها للسياق أو المناخ الصناعي بمصر، وأحيأنا تحديثها. ويرتبط ذلك بوجود مراكز متخصصة في البحث العلمي والابتكار والتصميمات الصناعية والتطوير التكنولوجي. بيد أن منظومة البحث والتطوير والابتكار في مصر تعاني من بعض اختلالات هيكلية يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة سياسات وبرامج تعميق الصناعة، إذ تُمثل الجامعات وباقى مؤسسات التعليم العالي في مصر القوة الدافعة للمخرجات البحثية، والمصدر الأساسى للكوادر البشرية للبحث العلمي والتطوير، وتأتى مراكز الأبحاث الحكومية في المرتبة الثانية، في حين يتراجع دور مراكز البحث العلمي بقطاع الأعمال الإنتاجي، ومؤسسات المجتمع المدني غير الهادفة للربح بشكل كبير، وهو ما يمثل نمطاً مغايرًا عن دول العالم التي حققت إنجازًا ملموسًا في مجال البحث العلمي والابتكار من ناحية، وسياسات التنمية الصناعية من ناحية أُخرى. كما تعاني مؤشرات مصر في مجال الارتباط بين مؤسسات إنتاج البحث العلمي والابتكار وقطاع الأعمال الصناعي من أوجه قصور متعددة، تتطلب تبني سياسات وتدابير موائمة لمواجهتها. وتسعى هذه الورقة في هذا الإطار إلى تحقيق هدفين رئيسيين في مجال دعم تعميق التصنيع المحلي، أولًا: مراجعة وتقييم أدوات السياسات والمبادرات الموجهة لدعم الترابط بين مؤسسات إنتاج المعرفة من ناحية، وقطاعات الإنتاج الصناعي من ناحية أُخرى، على المستويين العالمي والوطني، ثانياً: صياغة مقترح متكامل للمساهمة في تأكيد ارتباط مؤسسات البحث والتطوير والابتكار بمتطلبات قطاعات الصناعة الوطنية بوجه عام، وتعميق التصنيع المحلي بوجه خاص. ويعتمد هذا المقترح على إطار هيكلي مفاهيمي رباعي الأبعاد، يختص بُعده الأول بتطوير وحدات للبحث والتطوير (R&D Units) بقطاع الأعمال الإنتاجي بالنسبة للصناعات متوسطة وكبيرة الحجم، ودعم التعاقد مع أحد المراكز البحثية في حالة الصناعات صغيرة الحجم والامكانات، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية "رأس مال بشرى مُتعلم ومكتسب لجدارات البحث والتطوير والمهارات المعرفية". ويكمن البعد الثاني في المشاركة بين الصناعة والجامعات ومعاهد البحث العلمي ومراكز الابتكار في تطوير بنية تحتية بحثية مواكبة للثورة المعرفية بالألفية الثالثة، تساهم في ربط مؤسسات إنتاج المعرفة بقطاع الأعمال الإنتاجي والشركات الصناعية، أما البعد الثالث فيركز بالأساس على التوسع في تطوير " التحالفات الصناعية من أجل الابتكار" ومراكز "التكنولوجيا والابتكار الصناعي"، وأخيراً، يختص البعد الرابع باختيار التوليفة المُثلى من القنوات الرسمية وغير الرسمية لنقل المعرفة، ومجموعة السياسات المُنفذة لها، ويساهم في تطبيق هذه التوجهات بوجه عام كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدولة للبحث العلمي، ووزارة التعليم العالي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمؤسسات المُتخصصة فى تنمية الصناعة، وذلك من أجل توفير البيئة القانونية والتنظيمية، وصياغة الخطط والبرامج التنفيذية. كلمات مفتاحية: النموذج الرباعي للبحث والتطوير والابتكار- البنية التحتية البحثية- الربط بين الصناعة والبحوث- البحث والتطوير والابتكار لتعميق التصنيع.