السياحة الريفية مدخل لتوطين التنمية الاقتصادية المحلية / Rural Tourism: An Entry Point for Local Economic Development - معهد التخطيط القومي (2026)

(untitled)
يوضح موجز السياسات أن السياحة الريفية تمثل مدخلًا استراتيجيًا لتوطين التنمية الاقتصادية المحلية في مصر، خاصة مع ما يمتلكه الريف المصري من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية وزراعية متنوعة، مثل الواحات والبحيرات والصحارى والحرف التقليدية والمأكولات المحلية والعمارة الريفية، إلى جانب وجود تجارب ناجحة نسبيًا كقرية تونس وسيوة وغرب سهيل التي حصدت جوائز دولية، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من تحديات هيكلية تعوق تحوله إلى رافعة حقيقية للتنمية، أبرزها تدهور الهوية العمرانية بسبب التحضر العشوائي، وغياب إطار مؤسسي موحد، ومركزية الإدارة المحلية وضعف صلاحيات المحافظات، وضعف الاقتصاد المحلي المرتبط بالسياحة وتسرب العوائد خارج المجتمعات الريفية، إضافة إلى ضعف التسويق الرقمي والحضور العالمي، ويرى الموجز أن المشكلة ليست في نقص الموارد بل في غياب رؤية اقتصادية متكاملة واستراتيجية وطنية تربط بين السياحة الريفية والتنمية المحلية والاستدامة. ويقترح الموجز سياسة عامة تقوم على دمج السياحة الريفية في خطط التنمية المحلية، وحماية الهوية الثقافية والعمرانية باعتبارها أصلًا اقتصاديًا، وتفعيل اللامركزية الاقتصادية، وربط الاستثمار السياحي بسلاسل القيمة المحلية، وتمكين النساء والشباب والمشروعات الصغيرة، مع تنفيذ محاور عمل تشمل إعداد استراتيجية وطنية للسياحة الريفية، وإنشاء آليات تنسيق مؤسسية، وتطوير البنية الأساسية والخدمات السياحية، والحفاظ على التراث العمراني، ودعم الحرف التقليدية والاقتصاد التعاوني، وإنشاء صناديق تمويل محلية، وربط القرى بمنصات الحجز العالمية، وتدريب الشباب على التسويق الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتطبيق معايير السياحة الخضراء والاستدامة البيئية، إضافة إلى تطوير مؤشرات لقياس الأداء المحلي وربط التمويل بالنجاح التنموي. ويخلص التقرير إلى أن السياحة الريفية يمكن أن تصبح أداة فعالة لخلق فرص العمل، وتقليل الفقر والهجرة الداخلية، وتحقيق العدالة المكانية، وتقليص الفجوة بين الريف والحضر، بشرط توفير بيئة داعمة تقوم على نقل صلاحيات حقيقية للمحافظات، وحماية الهوية الريفية، وتحويل المجتمع المحلي إلى شريك اقتصادي فعلي، وإعادة تعريف الريف باعتباره أصلًا اقتصاديًا واستراتيجيًا قادرًا على إنتاج التنمية والاستدامة والحفاظ على الهوية في آن واحد.