أوامر الأداء فى ضوء أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 /

بدأ نظام أوامر الأداء نظاما جوازياً لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة والتى لاتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية والتى تبعد عن أن تكون محل نزاع جدى لثبوتها بالكتابة ،ثم رأى المشرع جعله نظاما وجوبياً يتعين على الدائن الالتجاء إليه فى كل حالة تتوافر فيها شروط استصدار الأمر ،كما جعله نظاماً عاماً أيا...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: المنشاوي، عبد الحميد
Format: Llibre
Idioma:àrab
Publicat: الأسكندرية : دار الفكر الجامعي، 1996.
Matèries:
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

MARC

LEADER 00000nam a22000007a 4500
003 INP
005 20181119174846.0
008 180204s1996 ua ||||fr|||| 00| 0 ara d
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 346_000000000000000_ع_أ  |7 0  |8 arabic_Boo  |9 5449  |a INP  |b INP  |c MAIN  |d 2018-04-26  |l 0  |o 346 ع أ  |p 007679  |r 2022-03-28 00:00:00  |w 2018-04-26  |y BK  |0 0 
999 |c 3861  |d 3861 
040 |a EG-INP  |b ara  |c EG-INP 
082 0 4 |2 21  |a 346  |b ع أ 
100 1 |a المنشاوي، عبد الحميد. 
245 1 0 |a أوامر الأداء فى ضوء أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 /   |c عبد الحميد المنشاوي. 
260 |a الأسكندرية :   |b دار الفكر الجامعي،   |c 1996. 
300 |a 196 ص. ؛   |c 24 سم. 
520 |a بدأ نظام أوامر الأداء نظاما جوازياً لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة والتى لاتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية والتى تبعد عن أن تكون محل نزاع جدى لثبوتها بالكتابة ،ثم رأى المشرع جعله نظاما وجوبياً يتعين على الدائن الالتجاء إليه فى كل حالة تتوافر فيها شروط استصدار الأمر ،كما جعله نظاماً عاماً أيا كان مقدار الدين. 
650 7 |a القانون المدني.  |2 qrmak 
650 7 |a القانون.  |2 qrmak 
650 7 |a الدستور.  |2 qrmak 
653 0 |a أحكام الأداء. 
901 |a EGPV10 
902 |a EGPV2 
903 |a original 
942 |2 ddc  |c BK