التفويض فى القانون الإداري : دراسة تطبيقية فى قطاع الشرطة /
كانت الإدارة كمظهر من مظاهر نشاط الدولة فى العهود الماضية محدودة النطاق و محاطة بسياج منيع لا تستطيع ان تتعداه ، ولقد ساعد على ذلك ضآلة وظائف الدولة فى ذلك الوقت و اقتصارها على مرافق الدفاع و الامن و القضاء ، وكما كانت الدولة تأنى التدخل فى شئون الأفراد إلا بالقدر اللازم حتى لا يفلت الزمام من يدها ،...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | Diplomová práce Kniha |
| Jazyk: | arabština |
| Vydáno: |
القاهرة :
أكاديمية الشرطة. كلية الدراسات العليا،
1996.
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EGPV | ||
| 005 | 20190407120801.0 | ||
| 008 | 180118b1996 ua a|||frmb|| 00| 0 ara d | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 342_060000000000000_ح_ت |7 0 |8 THAR |9 4567 |a INP |b INP |c MAIN |d 2018-04-12 |l 0 |o 342.06 ح ت |p 005662 |r 2022-03-28 00:00:00 |w 2018-04-12 |y TH |0 0 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 342_060000000000000_ح_ت |7 0 |8 THAR |9 14387 |a INP |b INP |c MAIN |d 2018-09-02 |l 0 |o 342.06 ح ت |p 014938 |r 2022-03-28 00:00:00 |w 2018-09-02 |y TH |0 0 | ||
| 952 | |0 0 |1 0 |4 0 |6 342_060000000000000_ح_ت |7 0 |8 THAR |9 14388 |a INP |b INP |c MAIN |d 2018-09-02 |l 0 |o 342.06 ح ت |p 014931 |r 2022-03-28 00:00:00 |w 2018-09-02 |y TH |0 0 | ||
| 999 | |c 5762 |d 5762 | ||
| 040 | |a EG-INP |b ara |c EG-INP | ||
| 082 | 0 | 4 | |a 342.06 |b ح ت |2 21 |
| 100 | 1 | |a شرف، حسن حسين عبد الهادي. | |
| 245 | 1 | 2 | |a التفويض فى القانون الإداري : |b دراسة تطبيقية فى قطاع الشرطة / |c حسن حسين عبد الهادي شرف؛ إشراف محمد مرغني خيري، عماد حسين عبد الله. |
| 260 | |a القاهرة : |b أكاديمية الشرطة. كلية الدراسات العليا، |c 1996. | ||
| 300 | |a 346 ص. ؛ |c 24 سم. | ||
| 502 | |a أطروحة ( الدكتوراه ) -- أكاديمية الشرطة،كلية الدراسات العليا،1996. | ||
| 504 | |a يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية | ||
| 520 | |a كانت الإدارة كمظهر من مظاهر نشاط الدولة فى العهود الماضية محدودة النطاق و محاطة بسياج منيع لا تستطيع ان تتعداه ، ولقد ساعد على ذلك ضآلة وظائف الدولة فى ذلك الوقت و اقتصارها على مرافق الدفاع و الامن و القضاء ، وكما كانت الدولة تأنى التدخل فى شئون الأفراد إلا بالقدر اللازم حتى لا يفلت الزمام من يدها ، و كان عدم تدخلها فى الميدات الاجتماعي والاقتصادي امرا طبيعا ومتمشيا مع ظروف المجتمع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية فى تلك الفترة، حيث كان الفرد يعتمد على نفسه فى اشباع حاجاته الضرورية، و ما على الدولة الا ان توفر له استتباب الأمن فى الداخل و الخارج حتى يتستطيع ان يتصرف فى مباشرة شئونه المعيشية فى أمن وسلام دائمين. | ||
| 650 | 1 | 7 | |a القانون الإداري. |2 qrmak |
| 650 | 1 | 7 | |a التفويض. |2 qrmak |
| 650 | 1 | 7 | |a القانون المدني. |2 qrmak |
| 700 | 1 | |a خيري، محمد مرغني، |e مشرف. | |
| 700 | 1 | |a عبد الله، عماد حسين ، |e مشرف. | |
| 901 | |a EGPV9 | ||
| 902 | |a EGPV4 | ||
| 903 | |a original | ||
| 942 | |2 ddc |c TH | ||