الضبط الإداري والحياد الوظيفي : دراسة مقارنة /
لما كان النظام العام ليس مجرد حالة نفسية او تصور ذهنى لرجل الادارة وانما هو حالة واقعية تتمثل فى القضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع،فإن ذلك لا يتحقق الا من خلال الضبط الإداري باعتباره الدعامة التى ترسى معالمه و تجبر الأفراد على احترامه جبرا اذا لزم الأمر ،و يظهر التسييس الحالي للوثيقة العامة ف...
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | , |
| Médium: | Diplomová práce Kniha |
| Jazyk: | arabština |
| Vydáno: |
القاهرة :
أكاديمية الشرطة. كلية الدراسات العليا،
2002.
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
| Shrnutí: | لما كان النظام العام ليس مجرد حالة نفسية او تصور ذهنى لرجل الادارة وانما هو حالة واقعية تتمثل فى القضاء على كل ما يهدد أمن وسلامة المجتمع،فإن ذلك لا يتحقق الا من خلال الضبط الإداري باعتباره الدعامة التى ترسى معالمه و تجبر الأفراد على احترامه جبرا اذا لزم الأمر ،و يظهر التسييس الحالي للوثيقة العامة فى بعض البلاد التى ستشملها الدراسة الى اى درجة يعد الحياد المتوازن ضروريا مع الأخذ فى الإعتبار تحديد حقوق الموظفين و ادارة الوظيفة العامة ،ويظهر ايضا عدم التطابق التام للسياسات المتبعة فهناك اختلافات فى الحلول التى تطبق لتحقيق الأهداف التى تعد ثابتة ودائمة ، و من هنا تتبع أهمية موضوع الرسالة حيث إن الحياد والموضوعية قاعدة مقدسة لكل بلد ديمقراطي تحترم فيها الحريات. |
|---|---|
| Fyzický popis: | 179 ص. ؛ 23 سم. |
| Bibliografie: | يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية |
| ISBN: | 4770438618 |