التصحيح التشريعى /
الفصل بين السلطات احد دعائم الدولة القانونية المعاصرة وبمقتضاة توزع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وقد يتدخل المشرع فى سير العدالة خاصة اذا كان نزاع يتعلق بقرار ادارى معين يقرر المشرع الابقاء عليه بالرغم من عدم مشروعيته ويكون من شأن هذا التدخل ان يطلق عليه التصحيح التشريعى....
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Veröffentlicht: |
[القاهرة] :
دار النهضة العربية،
1991.
|
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!