(430) الإعتبارات الغير إقتصادية المحددة للإنفاق العام Other considerations are important for public permissiveness.
تتناول هذه الدراسة موضوع الاعتبارات غير الاقتصادية المحددة للإنفاق العام، باعتباره أحد المحاور الأساسية في تحليل السياسة المالية والتخطيط الحكومي. وتنطلق الدراسة من فكرة أن الإنفاق العام لا يخضع في تحديده إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بل يتأثر بمجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والفكرية التي...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Other |
| Sprache: | other |
| Veröffentlicht: |
معهد التخطيط القومي
2018
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/3861 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
| Zusammenfassung: | تتناول هذه الدراسة موضوع الاعتبارات غير الاقتصادية المحددة للإنفاق العام، باعتباره أحد المحاور الأساسية في تحليل السياسة المالية والتخطيط الحكومي. وتنطلق الدراسة من فكرة أن الإنفاق العام لا يخضع في تحديده إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بل يتأثر بمجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والفكرية التي تحدد نطاق تدخل الدولة وأهدافها العامة. وتفترض الدراسة أن عملية تحديد الإنفاق العام ترتبط بصورة مباشرة بطبيعة النظام السياسي والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، حيث ينعكس ذلك على حجم الحاجات العامة المطلوب إشباعها وعلى أولويات تخصيص الموارد. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي نظري يهدف إلى تفسير العلاقة بين طبيعة الدولة وتطور دورها الاقتصادي والاجتماعي من جهة، وأنماط الإنفاق العام من جهة أخرى. كما ركزت الدراسة على تحليل مفهوم الاقتصاد العام بوصفه الإطار الذي تتحقق من خلاله الحاجات الجماعية، مع التمييز بينه وبين الاقتصاد الخاص من حيث الأهداف والخصائص التنظيمية والوظيفية. وتوضح الدراسة أن الاقتصاد العام لا يهدف إلى تحقيق الربح الفردي، وإنما يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الإشباع الجماعي بأقل تكلفة اجتماعية ممكنة. كما ناقشت الدراسة أثر الاعتبارات السياسية والاجتماعية في تحديد حدود النشاط الحكومي، موضحة أن الدولة تختلف في حجم تدخلها الاقتصادي تبعاً للفلسفات الاقتصادية السائدة. ففي ظل الفكر الاقتصادي الحر كانت الحاجات العامة محدودة نسبياً، بينما أدى توسع دور الدولة الحديثة إلى زيادة نطاق الخدمات العامة واتساع مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية. وتخلص الدراسة إلى أن قرارات الإنفاق العام تتحدد من خلال تفاعل مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية، وأن الاعتبارات السياسية والاجتماعية تمثل محدداً رئيسياً لطبيعة النشاط الحكومي. كما تؤكد الدراسة أن فعالية الإنفاق العام ترتبط بمدى قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويدعم أهداف التنمية. |
|---|