(428) دور الضريبة العربية فى الاستقرار الاقتصادى والاصلاحات اللازمة له The Role of the Arab Tax in Economic Stability and the Necessary Reforms for It
تتناول هذه الدراسة دور الضريبة المباشرة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك في ضوء التحول الحديث في وظيفة النظام الضريبي من مجرد وسيلة لتوفير الإيرادات العامة للدولة إلى أداة فعالة للتدخل الاقتصادي والتأثير في المتغيرات الاقتصادية المختلفة. وتتمثل المشك...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | ספר |
| יצא לאור: |
معهد التخطيط القومى
2024
|
| גישה מקוונת: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5611 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
| סיכום: | تتناول هذه الدراسة دور الضريبة المباشرة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك في ضوء التحول الحديث في وظيفة النظام الضريبي من مجرد وسيلة لتوفير الإيرادات العامة للدولة إلى أداة فعالة للتدخل الاقتصادي والتأثير في المتغيرات الاقتصادية المختلفة. وتتمثل المشكلة الأساسية للدراسة في بحث مدى قدرة النظام الضريبي على الإسهام في تحقيق التوازن الاقتصادي، والحد من التقلبات الاقتصادية، ودعم أهداف التنمية، مع تحديد أوجه القصور التي تستدعي إدخال إصلاحات هيكلية وتشريعية. اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي اقتصادي يقوم على دراسة العلاقة بين النظام الضريبي والحركة الاقتصادية، مع تحليل تأثير الضرائب المباشرة على التغيرات في الدخل القومي والإنفاق والاستثمار والاستهلاك. كما تناولت الدراسة الأبعاد النظرية والعملية لدور السياسة الضريبية في معالجة الاختلالات الاقتصادية، سواء في الأنظمة الرأسمالية أو الاقتصادية الموجهة، مع بيان اختلاف آليات التدخل وحدود فعاليتها في كل نظام. وأوضحت الدراسة أن الضرائب يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في مواجهة التقلبات الاقتصادية عن طريق امتصاص الضغوط التضخمية خلال فترات الرواج وتقليل حدة الانكماش خلال فترات الكساد. ويرجع ذلك إلى خاصية الحساسية الضريبية التي تجعل الإيرادات الضريبية تتغير بصورة تلقائية مع التغيرات في مستويات الدخل والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يسمح باستخدام النظام الضريبي كوسيلة لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي التلقائي. كما ناقشت الدراسة بعض المشكلات المرتبطة بالنظام الضريبي القائم، ومنها كثرة التعديلات التشريعية، وعدم اتساق بعض النصوص مع طبيعة الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وضعف القدرة على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والتنموية. وخلصت الدراسة إلى أن نجاح النظام الضريبي في دعم الاستقرار الاقتصادي يتطلب إدخال إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضمن زيادة كفاءته ومرونته، مع ضرورة ربط السياسة الضريبية بالسياسات الاقتصادية الكلية لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة. |
|---|