(1067) التجاره الخارجيه والتنميه الاقتصاديه Foreign trade and economic development
تتناول هذه المذكرة البحثية الصادرة عن معهد التخطيط القومي العلاقة التبادلية بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تقييم مدى ملاءمة النظريات التجارية التقليدية لواقع وظروف البلاد النامية. وتستعرض الدراسة في فصلها الأول الأسس الكلاسيكية للتجارة الدولية ممثلة في نظرية المزايا المطلقة...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Liburua |
| Argitaratua: |
معهد التخطيط القومي
2026
|
| Sarrera elektronikoa: | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6521 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| Gaia: | تتناول هذه المذكرة البحثية الصادرة عن معهد التخطيط القومي العلاقة التبادلية بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تقييم مدى ملاءمة النظريات التجارية التقليدية لواقع وظروف البلاد النامية. وتستعرض الدراسة في فصلها الأول الأسس الكلاسيكية للتجارة الدولية ممثلة في نظرية المزايا المطلقة لآدم سميث والمزايا النسبية لديفيد ريكاردو القائمة على نظرية العمل في القيمة وثبات التكاليف، مروراً بقانون الطلب المتبادل لجون ستيوارت ميل، ونظرية نسب توافر عناصر الإنتاج لهكشر وأولين (المدمرة السويدية) التي تفسر قيام التجارة باختلاف توزيع الموارد وهياكل الأسعار بين الدول. ويوضح البحث كيف دافع الكلاسيك عن حرية التجارة بوصفها محركاً للنمو يتيح الاستفادة من التخصص وتقسيم العمل الدوليين، وتحرير عناصر الإنتاج المحلية، وتحقيق وفورات الإنتاج الكبير عبر تصريف الفوائض في الأسواق الخارجية.
وتنتقل المذكرة في الفصل الثاني لمناقشة أوجه القصور الهيكلية لهذه النظريات عند تطبيقها على الدول النامية، مستعينة بانتقادات اقتصاديين بارزين مثل راغنار نيركسه وراؤول بريبيش وهانز سينجر، الذين أكدوا وجود تعارض جوهري بين التخصص التقليدي وسياسات التنمية المتوازنة. وتكشف الدراسة أن طلب الدول المتقدمة على المواد الأولية التي تصدرها الدول النامية يتناقص مستمراً نتيجة تحول هياكلها الصناعية نحو الصناعات الثقيلة والخدمات، ومرونة الطلب المنخفضة وفق قانون إنجلز، والتقدم التقني الذي يقلل الفاقد ويوفر بدائل صناعية كالمطاط والألياف، مما أدى إلى تدهور معدلات التبادل الدولية لصالح المراكز الصناعية وتحويل عوائد الاستثمارات الأجنبية للخارج. وتخلص المذكرة إلى تفسير واقع التجارة عبر مدخلين حديثين؛ نظرية "المنفذ لتصريف الفائض" التي تفسر نمو صادرات الدول النامية باستغلال الموارد المعطلة وليس بإعادة توزيعها، ونظرية "فجوة النقد الأجنبي" التي تظهر نشوء عجز مستمر في موازين المدفوعات نتيجة اصطدام الدول النامية بحد أقصى للصادرات مقابل تزايد احتياجاتها الاستيرادية من السلع الرأسمالية والوسيطة والغذائية الضرورية، مما يفرض عليها تبني سياسات حمائية وتنويع هياكلها الإنتاجية عبر التصنيع بدلاً من الاعتماد الأعمى على حرية التجارة والمزايا النسبية التاريخية.
|
|---|