(1265) الطاقة الاستيعابية والتنمية الاقتصادية Absorption capacity and economic development
تناقش هذه الدراسة مفهوم "الطاقة الاستيعابية" وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، باعتباره أحد المفاهيم الأساسية في الاقتصاد التنموي الذي يفسر قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف الموارد والاستثمارات المتاحة بصورة فعّالة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن معدلات ا...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Libro |
| Pubblicazione: |
معهد التخطيط القومي
2026
|
| Accesso online: | https://repository.inp.edu.eg/handle/123456789/6541 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | تناقش هذه الدراسة مفهوم "الطاقة الاستيعابية" وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، باعتباره أحد المفاهيم الأساسية في الاقتصاد التنموي الذي يفسر قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف الموارد والاستثمارات المتاحة بصورة فعّالة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن معدلات النمو الاقتصادي لا تعتمد فقط على حجم الاستثمارات أو تدفقات رؤوس الأموال، وإنما ترتبط بدرجة كبيرة بقدرة المجتمع والاقتصاد على استيعاب هذه الاستثمارات وتحويلها إلى طاقات إنتاجية حقيقية. تبدأ الدراسة بعرض الإطار المفاهيمي للطاقة الاستيعابية من خلال تحليل أبعادها المختلفة، وتوضيح الفروق بينها وبين المفاهيم الاقتصادية الأخرى ذات الصلة. كما تتناول عدداً من التفسيرات النظرية المتعلقة بالطاقة الاستيعابية، وتربطها بالخصائص الهيكلية للاقتصاد القومي ومستويات التنمية الاجتماعية والمؤسسية. وتحلل الدراسة المحددات الأساسية للطاقة الاستيعابية للاقتصاد، والتي تشمل حجم الاستثمارات المتاحة، والوفورات الاقتصادية السائدة، وكفاءة استخدام الموارد، والعائد المتوقع من الاستثمار. كما تؤكد أن نجاح السياسات التنموية يرتبط بدرجة التنسيق بين عناصر الإنتاج المختلفة، مثل رأس المال والعمل والتكنولوجيا والقدرات التنظيمية. وتخصص الدراسة جزءاً مهماً لتحليل مؤشرات وطرق قياس الطاقة الاستيعابية، من خلال استخدام عدة معايير اقتصادية، مثل الحسابات القومية، ومعدلات النمو المتحققة من الاستثمار، والعائد الحدي لرأس المال، ودالة الإنتاج. كما توضح أن قياس الطاقة الاستيعابية يمثل أداة مهمة لتقييم قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمارات الجديدة دون حدوث اختلالات هيكلية أو انخفاض في الكفاءة الاقتصادية. وتخلص الدراسة إلى أن التنمية الاقتصادية ليست عملية تعتمد على زيادة الاستثمارات فقط، وإنما تتطلب تطوير البنية المؤسسية والاجتماعية والإنتاجية للدولة، بما يسمح بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد على المدى الطويل. |
|---|