تطبيق الحسايات الإقليمية كمدخل لتحقيق التنمية الإقليمية فى مصر
تهدف التنميـة بشكل عام إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التغير الهيكلي في اتجاه زيادة نصيب القطاعات المنتجة والمتطورة تكنولوجياً في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة الاجتماعية بشكل عام، ولا يمكن أن تتحقق التنمية الإقليمية إلا بتوافر البيانات والمعلومات التي يتم الاعتماد عليها...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Language: | other |
| Published: |
معهد التخطيط القومي
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4699 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | تهدف التنميـة بشكل عام إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التغير الهيكلي في اتجاه زيادة نصيب القطاعات المنتجة والمتطورة تكنولوجياً في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة الاجتماعية بشكل عام، ولا يمكن أن تتحقق التنمية الإقليمية إلا بتوافر البيانات والمعلومات التي يتم الاعتماد عليها في رسم الخطط التنموية وتحديد نقاط القوة والضعف بكل إقليم. تتحدد مشكلة الدراسة في معاناة مصر من قصور ونقص بالحسابات القومية على مستوي القطاعات والأقاليم وما تتضمنها من محافظات بشكل دوري حيث تبين الدراسة وجود فوارق إقليمية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وأيضاً عدم وجود قاعدة بيانات توضح المتغيرات الاقتصادية الكلية والتشابكات القطاعية على مستوى المحافظات. قامت الدراسة بتحليل الحسابات الاقتصادية الإقليمية لعام 2012-2013 والتي تم تكوينها لأول مرة في مصر عام 2015 للتأكيد على أهمية تطبيق وتحليل الحسابات الإقليمية في مصر بشكل دوري والاعتماد عليها في رسم السياسات ووضع الخطط لتحقيق التنمية الإقليمية وذلك في إطار الحسابات القومية ومن ثم تقدير مدى مساهمة الإقليم في التنمية الاقتصادية على المستوى القومي ككل. تتناول الدراسة عرض لموقف مصر من تطبيق الحسابات الإقليمية وعرض مقترح لإعداد وتكوين الحسابات الإقليمية في مصر. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل ومقارنة الحسابات الاقتصادية الإقليمية داخل كافة الأقاليم والوصول إلى نتائج تساعد متخذي القرار في رسم السياسات وتحفيز أجهزة الدولة على التنمية الإقليمية في الأقاليم المختلفة وتقريب الفوارق التنموية بين المحافظات. توصلت الدراسة للعديد من النتائج التي تؤكد إن تحليل مؤشرات الحسابات القومية والإقليمية وربطها بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى على مستوى الأقاليم تظهر التفاوتات في الكثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة وتوزيع العمالة ومتوسط الأجور بين الأنشطة داخل كافة الأقاليم ومساهمة الأقاليم في المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاج والقيمة المضافة على مستوى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وانتهت الدراسة بعرض لبعض التوصيات التي تساعد في تحسين عملية جمع البيانات التي تستخدم لتكوين الحسابات الإقليمية في مصر ومن ثم التعبير بشكل أكثر دقة عن المؤشرات الاقتصادية بكل إقليم. |
|---|