"8"- سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية في مصر في ظل جائحة كوفيد - 19
بحثت الورقة تداعيات جائحة كوفيد-19 على سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية فى مصر. واعتمدت على منهجية العرض المرجعى، وتحليل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين، وتحليل مدى تأثر معدلات النمو لقطاع التجارة الداخلية بالأزمات الخارجية والداخلية السابقة. وتم عقد تسع مقابلات شخصية وتليفونية ش...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoirí: | , |
|---|---|
| Formáid: | Other |
| Teanga: | other |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
معهد التخطيط القومي
2020
|
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4847 |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
| Achoimre: | بحثت الورقة تداعيات جائحة كوفيد-19 على سلسلة التوريد المحلية والتجارة الداخلية فى مصر. واعتمدت على منهجية العرض المرجعى، وتحليل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين، وتحليل مدى تأثر معدلات النمو لقطاع التجارة الداخلية بالأزمات الخارجية والداخلية السابقة. وتم عقد تسع مقابلات شخصية وتليفونية شبه مُهيكلة مع ممثلين حكوميين وفاعلين في سلسلة توريد الغذاء. توقعت الورقة أنه في حال استمرار الأزمة إلى سبتمبر سينخفض معدل النمو الإجمالي في قطاع التجارة الداخلية إلى 2.2% كما حدث سابقاً خلال فترة الأزمة المالية العالمية 2008، وفي حال استمرار الأزمة إلى ديسمبر فسيحقق القطاع نمواً صفرياً مشابهاً لما حدث إبان أزمة ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011. وعلى مستوى سلسلة التوريد المحلية للغذاء، يتوقع في حال استمرار الجائحة إلى ديسمبر أن تتعطل الأنشطة الإنتاجية على طول سلسلة التوريد، وتزيد مستويات انعدام الأمن الغذائى أو انخفاض معدلاته نتيجة لانخفاض الطلب الفعال بالمجتمع. وأوصت الدراسة بضرورة عودة الحياة الاقتصادية المشروط باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بجعل منحنى الإصابة بالجائحة يتوقف عن الارتفاع. كما أوصت بضرورة زيادة الإنفاق العام والخاص للحد من تفشي الجائحة خلال سلسلة التوريد، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص عمل للشباب في أجهزة رقابة الأسواق، ودعم صمود القطاعات الأكثر تضرراً، وتشجيع إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية جديدة، وتعظيم الاستفادة من موارد المؤسسات ذات الأنشطة المشتركة، والتوسع في استخدام بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية. وبعد الأزمة يجب تعظيم عوائد الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي والتعليم الصناعى والتجارى والبحث العلمى والابتكار، وزيادة السعة التخزينية من السلع الاستراتيجية وتنويع مصادرها، وتبني استراتيجية لإحلال الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاستثمارات فى سلسلة التوريد المحلية. |
|---|