"11"- التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على أسعار المواد الغذائية / The Potential Effects of the Coronavirus on Food Prices
انخفضت الأسعار العالمية للغذاء في ظل جائحة كورونا بحوالي 4.3% خلال شهر مارس 2020 مقارنًة بشهر فبراير 2020، ويعد استمرار انخفاضها في صالح الاقتصاد المصري حيث يساهم في خفض قيمة فاتورة الغذاء، ويقلل من عجز الموازنة، ويخفف من العبء على الاحتياطي من النقد الأجنبي. بينما لو ارتفعت سيكون له آثار عكسية متمث...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awduron: | , , , |
|---|---|
| Fformat: | Other |
| Iaith: | other |
| Cyhoeddwyd: |
معهد التخطيط القومي
2020
|
| Pynciau: | |
| Mynediad Ar-lein: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4851 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | انخفضت الأسعار العالمية للغذاء في ظل جائحة كورونا بحوالي 4.3% خلال شهر مارس 2020 مقارنًة بشهر فبراير 2020، ويعد استمرار انخفاضها في صالح الاقتصاد المصري حيث يساهم في خفض قيمة فاتورة الغذاء، ويقلل من عجز الموازنة، ويخفف من العبء على الاحتياطي من النقد الأجنبي. بينما لو ارتفعت سيكون له آثار عكسية متمثلة في زيادة قيمة فاتورة الواردات، وزيادة عجز الموازنة، وأعباء إضافية على احتياطي النقد الأجنبي.
تتطلب الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية على المستوى المحلي وفق السيناريوهات المقترحة اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة للسيطرة عليها في الأجلين القصير والمتوسط، منها زيادة عدد المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتوفير سيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة السلع المنخفضة الأسعار لجميع المواطنين، وإنشاء مناطق التجارة اللوجستية على مستوى المحافظات، ويتم تجهيزها بشكل جيد وتتسلمها عربات مبردات، ليتم توزيعها على منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية المختلفة على مستوى الجمهورية. كذلك ضرورة وجود بورصة لتحديد الأسعار، بحيث تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، العمل على رفع سعة المخزون الاستراتيجي لكل من القمح، والأرز، والمكرونة، والزيوت النباتية إلى 6 شهور ولحوالي 12 شهر لكل من اللحوم المجمدة، والسكر، والدواجن. تغليظ العقوبات المفروضة من الدولة على ممارسات بعض التجار غير المشروعة والتي يمكن أن تساهم في رفع أسعار السلع الغذائية مثل تخزين السلع بغرض الاحتكار، والتحكم في الأسعار. |
|---|