سياسة المنافسة والصناعة المصرية : بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية بالتطبيق على صناعة حديد التسليح / Competition policy and Egyptian industry between legal texts and actual practice with an application to the Rebar industry
بالرغم من أهمية المنافسة ودورها كأحد مقومات القدرة التنافسية للدول وللصناعات المختلفة، وزيادة الإنتاجية والحث على التطوير والابتكار، إلا أن الاهتمام بسيادة المنافسة العادلة بين كافة الوحدات الإنتاجية العاملة بالسوق المصري في كافة الأنشطة لم ينل بعد الاهتمام الكافي. وقد أوضحت الورقة الفرق الكبير بين...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 出版: |
معهد التخطيط القومى
2021
|
| 在线阅读: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4983 |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
| 总结: | بالرغم من أهمية المنافسة ودورها كأحد مقومات القدرة التنافسية للدول وللصناعات المختلفة، وزيادة الإنتاجية والحث على التطوير والابتكار، إلا أن الاهتمام بسيادة المنافسة العادلة بين كافة الوحدات الإنتاجية العاملة بالسوق المصري في كافة الأنشطة لم ينل بعد الاهتمام الكافي. وقد أوضحت الورقة الفرق الكبير بين كل من سياسة المنافسة وقانون حماية المنافسة؛ حيث تشكل الأولى معنى أكثر اتساعاً وشمولاً لتشمل كافة الأطر التشريعية كالإجراءات والقواعد والقوانين التي تضعها الدولة لتشجيع حرية النفاذ إلى الأسواق. وعليه يمكن الادعاء بأنه لم يتبلور الإدراك بأهمية سياسة المنافسة بمعناها الشامل إلا في إطار الدستور المصري الصادر في أبريل 2014- هذا بالرغم من صدور قانون حماية المنافسة في تاريخ سابق. كما أوضحت الدراسة عدم وجود سياسة واضحة المعالم ومعلنة للمنافسة في الصناعة المصرية؛ ومن ثم لم تظهر سياسة المنافسة كأحد آليات أو محاور السياسة الصناعية طوال فترة 2010-2020.
إلا أن صناعة حديد التسليح بصفة خاصة، شهدت اهتماماً انتقائياً من جانب الحكومات المتعاقبة بفحص ما يتم بها من ممارسات من جانب الشركات المنتجة بهذه الصناعة وتفعيل قانون حماية المنافسة بها، فضلاً عن رغبة الدولة في زيادة استثماراتها بهذه الصناعة رغبة في عدم ترك زمام هذا السوق لآليات العرض والطلب أو لسيطرة القطاع الخاص، لتشهد فترة التحليل إصدار العديد من التراخيص الجديدة والتوسع في الطاقات الإنتاجية، وليسجل مؤشر التركز تراجعاً بسوق حديد التسليح بالعقد الأخير. وتنتهي الورقة لتؤكد ضرورة تبنى الدولة لسياسة للمنافسة واضحة المعالم في قطاع الصناعة تضمن تحقيق المنافسة العادلة بين ممارسي النشاط الصناعي بغض النظر عن طبيعة القطاع وبما لا يتعارض مع اعتبارات الكفاءة واقتصاديات الحجم وطبيعة كل صناعة ومقوماتها التنافسية.
كلمات مفتاحية: سياسة المنافسة- الممارسات الاحتكارية- صناعة حديد التسليح. |
|---|