تقييم للتوجهات الاستراتيجية و أبعاد الحوكمة التشريعية والمؤسسية والتخطيطية لتعميق التصنيع المحلى فى مصر / Evaluation of strategic directions and the dimensions of legislative institutional and planning governance to deepen Egypt's industrialization
إن لاعتبارات ومتطلبات الحوكمة التخطيطية والتشريعية والمؤسسية والإجرائية دورًا محوريًا فى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية فى دول العالم المختلفة وعلى مستوى كافة القطاعات الرئيسة بما فيها القطاع الصناعي. كما تشغل هذه الاعتبارات حيزاً هاماً فى العديد من التقارير العالمية والإقليمية المع...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Published: |
معهد التخطيط القومى
2021
|
| Online Access: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4986 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | إن لاعتبارات ومتطلبات الحوكمة التخطيطية والتشريعية والمؤسسية والإجرائية دورًا محوريًا فى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية فى دول العالم المختلفة وعلى مستوى كافة القطاعات الرئيسة بما فيها القطاع الصناعي. كما تشغل هذه الاعتبارات حيزاً هاماً فى العديد من التقارير العالمية والإقليمية المعنية بالتنافسية وحالة بيئات الأعمال والحوكمة.
وفى هذا الإطار، تبنى مشروع تعميق التصنيع المحلى بمعهد التخطيط القومي دراسة الجوانب المختلفة للأطر والممارسات التخطيطية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية والإجرائية، وتقييم تأثيراتها على القطاع الصناعي بوجه عام وتعميق التصنيع على وجه الخصوص.
وقد طرحت الورقة تقييماتها لتلك الجوانب فى أربعة محاور، تناول المحور الأول استعراض أبرز التوجهات الإستراتيجية لتعميق التصنيع فى مصر، وكذلك عرض خبرات بعض الدول الناهضة والنامية للتعرف على أفضل الممارسات فى هذا الشأن وعلى الأخص ما يتعلق منها بمقومات بناء سياسة صناعية وطنية مستدامة.
وتناول المحور الثانى من الورقة التوصيف الشامل لبيئة الحوكمة التشريعية والمؤسسية والتخطيطية ذات الصلة بالصناعة بوجه عام وتعميق التصنيع على وجه الخصوص فى مصر، ورصد وتحليل الفجوات الحاكمة في هذا الخصوص والمتعلقة بتقادم أو نقص التشريعات، والتضخم المؤسسى وتداخل الأدوار المؤسسية، وفجوات فى التوجهات والسياسات الفعالة لتعميق التصنيع، ومدى قابلية تحويل هذه السياسات إلى مشروعات وبرامج ومبادرات قابلة للتقييم والمراجعة لدعم التنمية المستدامة. ولخص المحور الثالث للورقة أهم الخبرات المستفادة من المراجعات التخططية والتشريعية والمؤسسية ذات الصلة بتعميق التصنيع فى مصر.
وفى ضوء المراجعات والتقييمات السابق الإشارة اليها، طرحت الورقة فى المحور الأخير تصورًا عمليًا لمنظومة جديدة متكاملة لإدارة وحوكمة التخطيط وصنع السياسات الصناعية وتعميق التصنيع فى مصر، مع تقديم مقترحات لسد بعض الفجوات التشريعية والمؤسسية والإجرائية الكفيلة بتفعيل أدوار هذه المنظومة المقترحة.
وتتضمن هذه المنظومة إنشاء كيان مؤسسى جديد تحت مسمى المجلس الصناعي المصري. يرتبط هذا الكيان بجهاز التخطيط الوطنى، وينهض بأعباء الأدوار التخطيطية والتنسيقية والاستشارية والتحفيزية المعنية بصنع ومتابعة وتقييم السياسات الصناعية المستدامة وتعميق التصنيع فى مصر. ويضم المجلس فى عضويته كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الصناعة وتعميق التصنيع فى مصر، بما فيها الوزارات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى التنظيمات المهنية والنقابات العمالية، ومراكز ومعاهد البحوث والفكر.
كلمات مفتاحية: خبرات مصرية ودولية- الحوكمة- المجلس الصناعي المصري |
|---|