تقييم وتطوير التشريعات ذات الصلة بالصناعة من منظور تعميق التصنيع المحلى فى مصر / Evaluation and development of industry related legislation from the perspective of deepening Egypt's industrialization
انصب اهتمام هذه الورقة في التعرف علي تطورالتشريعات ذات الصلة بالصناعة في مصر وأهم التحديات والمعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرين المصنعين في مصر، حيث اتجهت مصر في الفترة الأخيرة لتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح المعنية بمنطومة الصناعة في مصر، وذلك لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحس...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Publicado em: |
معهد التخطيط القومى
2021
|
| Acesso em linha: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/4987 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | انصب اهتمام هذه الورقة في التعرف علي تطورالتشريعات ذات الصلة بالصناعة في مصر وأهم التحديات والمعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرين المصنعين في مصر، حيث اتجهت مصر في الفترة الأخيرة لتحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح المعنية بمنطومة الصناعة في مصر، وذلك لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين.
وقد تناولت هذه الورقة تقييم القوانين ذات الصلة بالصناعة في مصر مثل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها21 لسنة 1958، قانون 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي، قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، و القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة الصناعة، مع التركيز على التطور التشريعي لهذه القوانين المتعاقبة .
وبالرغم من أهمية هذه التشريعات لمنظومة التصنيع في مصر إلا أن مصر مازالت بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة التي تتوافق مع المتغيرات العصرية و تواكب التطورات والمستجدات المتسارعة على الساحة الاقتصادية الدولية، وتواكب أيضاً طموح الدولة في تعزيز مكانتها في مختلف ميادين المال والأعمال والتجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، وأن تخضع هذه التشريعات إلى التحديثات التي تمكنها من مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية ، وذلك بمراجعتها بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة من مختصين وخبراء ، نظرًا لأهمية هذه التشريعات في خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات الصناعية.
وتنتهي الورقة إلى عدد من التوصيات وأهمها ضرور إنشاء مجلس أعلى لتنسيق القوانين والتشريعات الاقتصادية و التأكد من جودة الأدوات التشريعية وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة ككل،وتفعيل التشريعات وتطبيقها على أرض الواقع، والإشراف على عملية الإصلاح التنظيمي ، ومراجعـة بعض التشـريعات والقـرارات الحاليـة بهـدف تقنـين دعـم تعميق الصناعـة.
كلمات مفتاحية: تشريعات صناعية- حوافز التصنيع وتعميقه- تنسيق التشريعات الاقتصادية وتحديثها |
|---|