الشراكة بين القطاعين العام والخاص - التحديات والآفاق المستقبلية/Public- private partnership in Egypt : The Challenges and Prospective :
انصب اهتمام البحث في التعرف علي اهم التحديات التي تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مصر بما يساهم في الفهم العام وملئ بعض الفجوات في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في مصر . وقد تحقق ذلك من خلال مراجعة تطور مشروعات الشراكة في مصر منذ 2006 وحتى صدور قانون الشراكة بين ال...
Saved in:
| Main Authors: | , , , , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
معهد التخطيط القومى
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5113 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | انصب اهتمام البحث في التعرف علي اهم التحديات التي تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مصر بما يساهم في الفهم العام وملئ بعض الفجوات في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في مصر . وقد تحقق ذلك من خلال مراجعة تطور مشروعات الشراكة في مصر منذ 2006 وحتى صدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2010 ( قانون 67 لسنة 2010) وانشاء الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ، وحتى الوقت الحاضر ، ونظراً لقلة البحوث والدراسات في مصر حول هذه المشروعات تبنت الدراسة منهجاً متكاملاً اعتمد علي رصد وتحليل وتقييم بعض المشروعات التي تمت مثل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة2010، المشروع القومي للمدارس المتميزة 2015 ومشروع المستشفيات بالإسكندرية .
ثم استندت على نتائج ومناقشات ورشة العمل في 20 يناير 2020 وبمشاركة ممثلي البنوك وبعض المستثمرين وممثلي الجهات الادارية في تحديد أهم التحديات والعقبات أمام تفعيل نظام الشراكة في مصر. ويشير تقييم مشروعات الشراكة أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي يعد أول صفقة ناجحة للمشاركة، ويصعب الحكم على نجاح المشروع القومي للمدارس المتميزة إلا بعد اكتمال التجربة. أما مشروع الشراكة في المجال الصحي فيعد نموذج غير ناجح لعدم التحديد والتوزيع الدقيق لبعض المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة والتضخم، والتي تؤثر تقييم مقارن القطاع العام ، وباعتبار أن الحوكمة تعد أحد العوامل المؤثرة على نجاح أو فشل مشروعات الشراكة ، فقد أوضح البحث أن شركة المشروع تواجه بعض المشاكل المحاسبية والضريبية وأن التغلب عليها يوفر الشفافية والمساءلة .
وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تجديد أهم الآليات المطلوبة لتفعيل نظام الشراكة في مصر والتي لخصتها في مجموعة من المقترحات بعضها آليات مقترحة لتحسين نظام التخطيط لهذه المشروعات وأخرى آليات ادارية وتشريعية وكذلك مقترحات بآليات لتطوير مؤشرات المتابعة والتقييم لهذه المشروعات. وقد انتهت الدراسة الى التنبيه لأهمية التحديد الواضح للمخاطر وتقاسمها بين الحكومة والقطاع الخاص بالأخص المخاطر المتعلقة بالتمويل وتقلبات سعر الصرف من اجل عملية تقييم القيمة مقابل النقود، وطرحت الدراسة العديد من المحاذير والاستفسارات وتظل مسئولية الدراسات المستقبلية ان تساهم في مناقشتها. |
|---|