التغير الهيكلى لقطاع المعلومات فى مصر (بالتركيز على القيمة المضافة) /Structural Change of The ICI Sector in Egypt (Foces 0n the Value Added)
ازدادت الأهمية الاستراتيجية لقطاع المعلومات وتكنولوجياته بالدول المتقدمة وأصبح قطاعًا رائدًا ومصدرًا من المصادر الديناميكية للنمو بسبب تنامي إسهاماته وكبر عوائده ومساهمة قيمته المضافة في الناتج الإجمالي وجذبه للاستثمارات، الأمر الذي ظهر وتبلور في زيادة قدرات شركاته على المنافسة في الأسواق العالمية و...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակներ: | , , , , , |
|---|---|
| Ձևաչափ: | Գիրք |
| Հրապարակվել է: |
معهد التخطيط القومى
2022
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5114 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
| Ամփոփում: | ازدادت الأهمية الاستراتيجية لقطاع المعلومات وتكنولوجياته بالدول المتقدمة وأصبح قطاعًا رائدًا ومصدرًا من المصادر الديناميكية للنمو بسبب تنامي إسهاماته وكبر عوائده ومساهمة قيمته المضافة في الناتج الإجمالي وجذبه للاستثمارات، الأمر الذي ظهر وتبلور في زيادة قدرات شركاته على المنافسة في الأسواق العالمية والمحلية بالرفع المستمر لمستوي جودة منتجاته وتكنولوجياته المنتجة والمستخدمة ليس فقط بالقطاع ذاته وإنما أيضًا بالقطاعات الاقتصادية الاخرى، وهذا ما دفع العديد من الدول النامية الي محاولة التأقلم لخوض غمار هذه التنافسية الجديدة.
وتعتبر أنشطة الثورة الصناعية الرابعة بأساليبها وألياتها التكنولوجية والمعرفية الحديثة من تجارة الكترونية وصناعة البرمجيات ونظم المعلومات ومستودعات البيانات الكبيرة، وشبكات الاتصال من أكثر أنشطة القطاع أهمية نظرًا لأنها تحظى بأكبر مساهمة في القيمة المضافة بالناتج الإجمالي بالدول المتقدمة؛ حيث تسهم في تدعيم وتسهيل وتيسير بناء البيئة الاقتصادية الرقمية المناسبة لفاعليات المجتمع المختلفة.
وفي مصر - فبالرغم من أن تطور قطاع المعلومات وتكنولوجياته قد ساعد على إحداث نموذجًا جديدًا لتشكيل الأنشطة الاقتصادية وساهم في ترسيخ مفهوم الاقتصاد المبني علي المعرفة، إلا أن تأثير هذا التطور على التنمية لم يتحقق حتي الأن بمستوى الطموحات والآمال المنشودة (لا من حيث الشمول والتكامل ولا من حيث معدلات الإنجاز بالسرعات العالية وذلك مع وجود العديد من التحديات التي يلزم مواجهتها ومنها الفقر والجهل وضعف البنية التحتية التكنولوجية واحتمالات تفاقم الفساد في ظل استمرار التفاوت الطبقي المتزايد بمصر، ومع ملاحظة أن معظم مبادرات وبرامج التطوير تنبع وتأتي زمنيَا من مستوي القيادة السياسية قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا بالإضافة إلي هناك قصورًا دوليًا في قضايا الأمن المعلوماتي والسيادة السيبرانية.
ولمواجهة مثل هذه التحديات بمصر في ظل التنافسية العالمية المعاصرة فإنه يلزم تعظيم الاستفادة من القطاع وتقنياته الرقمية المتعلقة بالتنمية محليًا وكذلك دوليًا، وذلك بدراسة المحاور والأبعاد الرئيسية التالية:-
1. رصد وتحليل القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر، بهدف تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع وآفاق التطوير.
2. العوامل المحددة لزيادة القيمة المضافة للقطاع من واقع التجارب الدولية والتحليل الاقتصادي لها وإمكانية استفادة مصر منها لرفع مستوى القيمة المضافة للقطاع.
3. رصد وتحليل وتقييم العلاقات التشابكية بين القطاع والقطاعات الاقتصادية الأخرى بمصر باستخدام جداول المدخلات والمخرجات من أجل التحقق من وجود ترابط هيكلي قوي ومناسب يساعد على توظيف اقتصاد المعرفة في خدمة التنمية.
4. متطلبات تأهيل مصر رقميًا لمواجهة التنافسية العالمية المعاصرة مع التركيز علي الحكومة الإلكترونية والتعاملات الرقمية بتحدياتها ومعوقاتها ومشكلاتها القانونية.
5. الجهود المبذولة والسياسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الثورة التي حدثت في القطاع في ظل البيئة المحلية والمستجدات العالمية. |
|---|