الارتقاء بالتعليم الصناعى وتطوير نظم التدريب لقوة العمل الصناعية المصرية واعادة تاهيلها فى ضوء الخبرات الدولية / Improving Industrial education and upgrading training systems for Egypt's industrial workforce and its rehabilitation in the light of international experiences
تبدأ هذه الورقة بتقديم بعض تعاريف التعليم الفني والصناعي وبيان أهداف هذا النوع من التعليم وما يتصل بها من نظم للتدريب وإعادة تأهيل قوة العمل الصناعية. وتقدم الورقة المبادئ والأسس الموجهة لسياسات التعليم والتدريب الصناعي. وبعد رصد الخبرات المصرية في التعليم الصناعي ونظم التدريب لقوة العمل وإعادة تأهي...
Wedi'i Gadw mewn:
| Prif Awduron: | , |
|---|---|
| Fformat: | Llyfr |
| Cyhoeddwyd: |
معهد التخطيط القومى
2022
|
| Mynediad Ar-lein: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5126 |
| Tagiau: |
Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
|
| Crynodeb: | تبدأ هذه الورقة بتقديم بعض تعاريف التعليم الفني والصناعي وبيان أهداف هذا النوع من التعليم وما يتصل بها من نظم للتدريب وإعادة تأهيل قوة العمل الصناعية. وتقدم الورقة المبادئ والأسس الموجهة لسياسات التعليم والتدريب الصناعي. وبعد رصد الخبرات المصرية في التعليم الصناعي ونظم التدريب لقوة العمل وإعادة تأهيلها، تستعرض الورقة مجموعة من الخبرات الدولية بقصد الإفادة منها في صياغة سياسة ونظم ومؤسسات فعالة لتأهيل وتدريب وإعادة تأهيل قوة العمل الصناعية المصرية.
ومن أبرز ما انتهت إليه الورقة بشأن تقييم النظام القائم في مصر للتعليم والتدريب الفني والمهني عمومًا والشق المتعلق بالصناعة خصوصًا: غياب قانون ساري المفعول للتعليم والتدريب الفني والمهني وتجزؤ التشريعات ذات الصلة، وغياب رؤية وخطة قومية للتعليم الصناعي وللاحتياجات التدريبية للقطاع الصناعي، وتعقد نظام التعليم والتدريب الفني والمهني وضعف التنسيق والمتابعة والتقييم،، والقصور في عملية تدريب المدربين، وعدم مواظبة الشركات الصناعية على الوفاء بالتزاماتها في المشروعات المشتركة للتدريب، وعدم وضوح آليات التمويل وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام والجهات المعنية بالتعليم والتدريب الصناعي.
ومن أبرز ما قدمته الورقة من توصيات: ضرورة بلورة استراتيجية وخطة عمل محكمة للتعليم والتدريب الفني والمهني، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها، والعناية بمتابعة البرامج التعليمية والتدريبية وتقييم أدائها، ضرورة إشراك القطاع الخاص في تصميم سياسات التعليم والتدريب الصناعي وتشجيع مشاركته في مشروعات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتوسع في تطبيق أسلوب التدريب أثناء العمل وتقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على المشاركة في مشروعات التعليم والتدريب، وتشكيل مجموعات صغيرة من الشركات للمشاركة في تدريب المدربين، والتوسع في التعليم المهني داخل المدارس الفنية لتخريج فئة العامل الماهر، وتأسيس نموذج عملي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية لضمان فعالية المشاركة من جانب الشركات واستدامتها، وتبني نموذج تفويض إدارة بعض المدارس الصناعية لمجموعات أو لجمعيات يؤسسها القطاع الخاص.
كلمات مفتاحية: التعليم والتدريب الفني والمهني- الخبرات الوطنية- الخبرات الدولية- إصلاح التعليم والتدريب الصناعي. |
|---|