سياسات التكنولوجيا والابتكار فى مصر / Technology and Innovation Policies in Egypt
تتعرض هذه الورقة إلى موضوع شديد الأهمية، ألا وهو السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا في مصر. وهي تحأول أن تجيب عن سؤال مهم جدًا: هل لدى مصر سياسة وطنية شاملة للابتكار والتكنولوجيا؟ ويطرح هذا السؤال في إطار الرؤية العليا للدولة فيما يخص عملية التنمية المستدامة التي وردت في رؤية مصر ٢٠٣٠ وتم تفصيلها...
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | 图书 |
| 出版: |
معهد التخطيط القومى
2022
|
| 在线阅读: | http://repository.inp.edu.eg/xmlui/handle/123456789/5128 |
| 标签: |
添加标签
没有标签, 成为第一个标记此记录!
|
| 总结: | تتعرض هذه الورقة إلى موضوع شديد الأهمية، ألا وهو السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا في مصر. وهي تحأول أن تجيب عن سؤال مهم جدًا: هل لدى مصر سياسة وطنية شاملة للابتكار والتكنولوجيا؟ ويطرح هذا السؤال في إطار الرؤية العليا للدولة فيما يخص عملية التنمية المستدامة التي وردت في رؤية مصر ٢٠٣٠ وتم تفصيلها في برامج وخطط متعددة، أهمها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وبرنامج تعميق التصنيع المحلي وما تهدف إليه هذه البرامج من أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. إذ إن السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا لأي دولة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار رؤية عليا للدولة واستراتيجية وطنية تخدم هذه الرؤية.
وتكمن أهمية موضوع الورقة في أن الابتكار أصبح هو عنوان التنمية المستدامة في العصر الحالي الذي يشهد تحول اقتصادات معظم دول العالم المتقدم والكثير من الدول النامية إلى الاقتصاد المعرفي المبني على الابتكار، والذي يمكن تعريفه ببساطة على أنه تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بحيث يمكن القول إننا نعيش عصر الثورة المعرفية في مقابل الثورة الصناعية التي عاصرها العالم قبل أكثر من مائة عام.
وقد خلصت الورقة إلى أن مصر ليس لديها سياسة وطنية للابتكار والتكنولوجيا، وإن كان موضوع سياسات الابتكار والتكنولوجيا يقع على أجندة معظم القطاعات الإنتاجية في مصر. وقد قامت الورقة برصد وتحليل السياسات القطاعية المختلفة سواء أكانت تلك السياسات مكتوبة وموثقة أم ضمنية وكامنة في ممارسات مستقرة داخل هذه القطاعات.
وقد تطرقت الورقة إلى مناقشة بعض الممارسات والسياسات وخاصة تلك المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وذلك بهدف تصحيح بعض المفاهيم وتصحيح مسار عملية تعميق التصنيع المحلي التي تركز حاليًا على عمليات تصنيع المنتج النهائي وتعظيم نسبة المكون المادي المحلي في هذا المنتج، بينما المقصود بتعميق التصنيع – بالإضافة إلى ذلك- هو تحول الاقتصاد إلى اقتصاد صناعي يرتكز على العلم والمعرفة من أجل تطوير تقنيات التصنيع وتصميم المنتجات محليًا.
وتخلص الورقة إلى أهمية وضع سياسة وطنية شاملة للابتكار والتكنولوجيا لتحقيق رؤية الدولة وبرامجها الاستراتيجية حيث إن السياسات القطاعية (إن وجدت) تظل قاصرة وغير فاعلة. ذلك أن عملية الابتكار في أي قطاع تحتاج إلى تضافر جهود وإمكانات كل قطاعات الدولة. وفي النهاية تقدم الورقة بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أخذها في الاعتبار عند وضع سياسة وطنية شاملة للابتكار والتكنولوجيا. وأهم هذه التوصيات يختص بحوكمة عملية الابتكار، وتصميم سياسات الابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة والتي يجب أن يقوم بها مجلس أعلى للابتكار والتكنولوجيا يستمد صلاحياته من رأس السلطة التنفيذية، بحيث يصبح هذا المجلس قادرًا على التنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة وعلى ضمان تنفيذ السياسات الموضوعة. |
|---|