سياسة التنمية الحضرية كآلية لتنمية الاقتصاد المحلي (بالتطبيق على مدينة القاهرة)/Urban development policy as a mechanism for the development of local economy "Applying to Cairo city"
استهدفت هذه الدراسة تحليل ملامح السياسة الوطنية للتنمية الحضرية، بهدف إعداد خارطة طريق لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المحلية على مستوى أحياء مدينة القاهرة تتكامل مع خطط الدولة القطاعية، للإسراع بعملية التنمية من أجل تحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى تقييم الجهود المب...
Saved in:
| Main Authors: | , , , , , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
معهد التخطيط القومي
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5150 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | استهدفت هذه الدراسة تحليل ملامح السياسة الوطنية للتنمية الحضرية، بهدف إعداد خارطة طريق لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المحلية على مستوى أحياء مدينة القاهرة تتكامل مع خطط الدولة القطاعية، للإسراع بعملية التنمية من أجل تحسين نوعية الحياة، بالإضافة إلى تقييم الجهود المبذولة في التجديد الحضري لمدينة القاهرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتحليل الصور الفضائية؛ لدراسة معدلات النمو العمراني بالمدينة واتجاهاتها، مما أسهم في إعداد مقترح لخارطة طريق لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أهمية العمل بالسياسة الوطنية للتنمية الحضرية، باعتبارها مرجعًا رئيسًا للإصلاح المؤسسي والتشريعي لتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التنمية المتوازنة، وأن يكون لتخطيط المدن مكون مركزي لنموذج متجدد مستدام، لضمان التحضر المستدام والجودة المكانية، كما أوضحت نتائج تحليل الصور الجوية بأن الواقع المصري؛ يؤكد على هشاشة الاستدامة البيئية للمدن المصرية في مواجهة الأخطار الطبيعية، نتيجة للتوسع العمراني غير المخطط على حساب الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إهمال تقنين التكتلات العمرانية الناشئة، ووجود زيادة كبيرة في الكتلة العمرانية للقاهرة بنحو 26.3%، خلال الفترة (1985-2021)، مما أدى إلى زيادة مساحة استعمالات الأراضي الإقليمية بالمدينة بنسبة 77.3%، ويعكس ذلك زيادة حجم المشروعات المنفذة لاستيعاب الأنشطة والخدمات، بالإضافة إلى الحراك السكاني في كافة أحياء القاهرة لفك الكتل العشوائية والمناطق المتداعية عمرانيًّا، وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية المحلية، التوجه نحو الاقتصاد الدائري كمدخل لتنمية الاقتصاد المحلي؛ خاصة أن هناك كميات هائلة من المخلفات على مستوى الأحياء القاهرة، يمكن إعادة تصنيعها، وتحقق مكاسب اقتصادية وبيئية، واستكمال تطوير مدينة القاهرة لتصبح مركزًا للإشعاع الثقافي في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يدعم من جهود التنمية المتوازنة بالمدينة، ويزيد من قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي. قدمت الدراسة عدة توصيات منها: ضرورة العمل على معالجة أسباب تمركز العاصمة وجاذبيتها الشديدة على حساب المدن والتجمعات العمرانية الأخرى، والعمل على التخفيف التدريجي لهذا التمركز بنقل استعمالات وأنشطة إلى خارج المدينة، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الحاكمة لمنظومة العمران والأراضي وإدارتها، لتعزيز قُدرة الدولة على منع التعدي على الأراضي المتاحة للتنمية، وضرورة وجود آليات متنوعة لتمويل التنمية الحضرية، والإسراع بوضع تشريع جديد لإدارة العاصمة في إطار إعادة صياغة النطاق المكاني للعاصمة، مما يسهم في إبراز معالم المدينة الثقافية والتراثية وربط مكوناتها المنعزلة ببعضها، والعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعطيات المحلية والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى استكمال برامج القضاء على العشوائيات، والسيطرة على مصادر تلوث البيئة المختلفة. |
|---|