حوكمة الإدارة المحلية ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (دراسة ميدانية) /Local Government Governance And It's Role In Achieving Sustainable Development Goals: Field Study
ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تطبيق مبادئ حوكمة الإدارة المحلية وتفعيل دور المواطنين وضمان مشاركة أكثر فعالية خاصة المهمشين من الفقراء أو النساء، ونظرا للدور الهام الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص (شركاء التنمية) على المستوى المحلي، فأنه من الأهمية تفعيل دورهم وتطبيق...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , , |
|---|---|
| Format: | Książka |
| Wydane: |
معهد التخطيط القومى
2022
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5156 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
| Streszczenie: | ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تطبيق مبادئ حوكمة الإدارة المحلية وتفعيل دور المواطنين وضمان مشاركة أكثر فعالية خاصة المهمشين من الفقراء أو النساء، ونظرا للدور الهام الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص (شركاء التنمية) على المستوى المحلي، فأنه من الأهمية تفعيل دورهم وتطبيق مبادئ حوكمة الإدارة المحلية من حيث المساءلة والتحول الى اللامركزية والشفافية ووضع الرؤية الاستراتيجية وسرعة الاستجابة والكفاءة والفعالية والعدالة والمساواة وسيادة القانون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية).
أهداف الدراسة:
1- دراسة واقع الإدارة المحلية في مصر وآلياتها وكيفية قيامها بمهامها.
2- دراسة مفهوم الحوكمة وأهم مبادئها وآلياتها.
3- استكشاف أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على الإدارة المحلية.
4- استكشاف أثر تطبيق حوكمة الإدارة المحلية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
5- تحديد المعوقات التي تقف حائلاً أمام تطبيق الحوكمة الرشيدة في الإدارة المحلية في مصر.
أهم النتائج والتوصيات:
1- سرعة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
2- سرعة التوجه نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في الإدارة المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
3- تحويل مركز التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية متخصصة مثل المعهد الكندي للحوكمة.
4- تفعيل نصوص الدستور المصري الصادر سنة 2014 المادة (27) الخاصة بالحوكمة وارتباطها بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، على أن يلتزم بتطبيقاتها النظام الاقتصادي بغية تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (176) الخاصة بتطبيق اللامركزية، والمادة (68) الخاصة بشفافية المعلومات.
5- توفير متطلبات التنمية، وبرامج مكافحة أسباب الفقر، واعتماد سياسات نقدية ومالية واقتصادية تكفل تحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار. |
|---|