التمويل الخارجى ودوره فى تحقيق التنمية
يهدف هذا البحث إلى دراسة التمويل الخارجي ودوره في تحقيق التنمية في مصر خلال الفترة (2010-2020)، حيث تم رصد وتحليل مصادر التمويل الخارجي المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات الخارجية، والاقتراض الخارجي. وتوصل البحث إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز جزءً كبيرًا منه في الصناعة الاستخر...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoirí: | , , |
|---|---|
| Formáid: | LEABHAR |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
معهد التخطيط القومى
2023
|
| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5227 |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
| Achoimre: | يهدف هذا البحث إلى دراسة التمويل الخارجي ودوره في تحقيق التنمية في مصر خلال الفترة (2010-2020)، حيث تم رصد وتحليل مصادر التمويل الخارجي المتمثلة في الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات الخارجية، والاقتراض الخارجي. وتوصل البحث إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز جزءً كبيرًا منه في الصناعة الاستخراجية للنفط والغاز وليس في الصناعات التحويلية والخدمات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا. كما توصل البحث إلى ضآلة قيمة المساعدات التنموية الرسمية، وبالتالي لا يعتمد عليها في تمويل التنمية، خصوصًا أن لها اعتبارات سياسية ودوافع أخرى. ولذلك لابد من توفير مناخ استثماري مناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم للتنمية. أن التمويل الخارجي له تكاليفه وأعباؤه، فلا بد من الموازنة بين مصادره المختلفة. ولابد من أن يرتبط الاقتراض الخارجي بتنمية القدرة الإنتاجية وزيادة الدخل بما يفوق أعباء خدمة واستهلاك هذا النوع من التمويل، بجانب الاعتماد على التمويل الذاتي للأنشطة قدر الإمكان. فهناك العديد من الانعكاسات السلبية للقروض الخارجية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد حصلت مصر على القروض الخارجية من أجل تحقيق التنمية، ولكن لم يتم استخدام هذه القروض بالشكل الأمثل، حيث يتم توجيهها لمشروعات غير إنتاجية وقطاعات غير قادرة على توفير النقد الأجنبي. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع وتحفيز الادخار المحلي لتقليل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وألا يتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا من أجل المشروعات التنموية التي ستساهم بشكل أو بآخر في زيادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج وزيادة الناتج الحقيقي، وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية إعداد دراسات لتقييم جدوى الاقتراض الخارجي، وأخيرًا محاولة إيجاد بدائل أخرى غير تقليدية لتمويل التنمية. |
|---|