تخضير المطاعم: مدخل محاسبى لإدارة المخلفات

تهدف الدراسة إلى تحليل تكاليف وأرباح تطبيق سياسة الفصل من المنبع في مطاعم الوجبات السريعة بالقاهرة. كواحدة من الممارسات الخضراء في مجال المطاعم؛ سعيًا لتخضير المطاعم في مصر. وفقًا لبيانات التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإحصاءات البيئة لعام2019 تنتج مصر 90 مليون طن من إجمالي ا...

Whakaahuatanga katoa

I tiakina i:
Ngā taipitopito rārangi puna kōrero
Ngā kaituhi matua: جمال الدين, جيرمين على, أبو طالب, منى سامى طلعت
Hōputu: Tuhinga whakapae
I whakaputaina: معهد التخطيط القومى 2024
Ngā marau:
Urunga tuihono:http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/5472
Ngā Tūtohu: Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
Whakaahuatanga
Whakarāpopototanga:تهدف الدراسة إلى تحليل تكاليف وأرباح تطبيق سياسة الفصل من المنبع في مطاعم الوجبات السريعة بالقاهرة. كواحدة من الممارسات الخضراء في مجال المطاعم؛ سعيًا لتخضير المطاعم في مصر. وفقًا لبيانات التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإحصاءات البيئة لعام2019 تنتج مصر 90 مليون طن من إجمالي المُخَلَّفَات سنويًا، يتم إعادة تدوير 20% منها فقط، وتُساهم القاهرة بحوالي 17.6% من هذه الكمية. كما يُوجد بالقاهرة أكثر من 40 ألف مطعم زادت بمقدار 1000 وحدة في عام 2018-2019 طبقًا لتقرير وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس حجم صناعة المطاعم في القاهرة وسرعة نموها، وبالتالي كمية المُخَلَّفَات المُتولدة منها. تبحث الدراسة الجدوى المالية والقدرة على تطبيق سياسة فصل المُخَلَّفَات في الموقع في صناعة مطاعم الوجبات السريعة في القاهرة. المنهجية المُطبقة في هذه الدراسة هي طُرق البحث النوعية والكَمية وتطبيق دراسة ميدانية من خلال الاستعانة بأداة بحث الاستبيان الذي تم تصميمه بُناءً على مراجعة الأدبيات وتجربته على 5 مطاعم قبل اعتماده، استهدف الاستبيان مديري وأصحاب مطاعم الوجبات السريعة في القاهرة خلال الفترة 2022-2023، وتم تصميم الاستبيان باستخدام مرجعين من الأدبيات السابقة، وجُمعت البيانات من 73 مطعمًا، باستخدام تقنية أخذ العينات الطبقية العشوائية من أربعة مناطق الرئيسية في القاهرة. بالإضافة إلى تطبيق دراسة حالة على مطعم واحد للتأكد من إمكانية التطبيق على أرض الواقع وتعويض البيانات الناقصة من الاستبيان، والنتيجة هي أنه يُوجد أرباح مالية مُهدرة نتيجة عدم تطبيق سياسة الفصل من المنبع في مطاعم الوجبات السريعة بالقاهرة. علاوة على ذلك، يتأثر اهتمام المدير/المالك بتطبيق الفصل في الموقع بعدة عوامل غير مالية، ولا يُمكن تطبيق فصل المُخَلَّفات من المنبع اعتمادًا على الجهود المدنية ووعي الناس فقط، إذ يجب على الحكومة تطبيق الدوافع واللوائح تجاه هذه المشكلة خاصًة على نِطاق الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى.