محددات الانفاق بجهات التمثيل الدبلوماسي والقنصلى والفنى وسبل ترشيده من 20210 حتى 2020/Determinants of Spending in Diplomatic, Consular and Technical Representation and ways to Rationalize it from 2010 to 2020
هدفت الدراسة الى رصد وتحليل حجم الانفاق بموازنات جهات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والمكاتب الفنية وكذا جهات التمثيل الثقافى الفنى فى ضوء البروتوكولات الثقافية الموقعة بين مختلف الجهات الادارية والعلمية بجمهورية مصر العربية وبين الجهات الخارجية المناظرة لها، وبيان وتحليل المحددات التى تؤثر على حجم ال...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | Praca dyplomowa |
| Wydane: |
معهد التخطيط القومي
2025
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | http://repository.inp.edu.eg//handle/123456789/6210 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
| Streszczenie: | هدفت الدراسة الى رصد وتحليل حجم الانفاق بموازنات جهات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والمكاتب الفنية وكذا جهات التمثيل الثقافى الفنى فى ضوء البروتوكولات الثقافية الموقعة بين مختلف الجهات الادارية والعلمية بجمهورية مصر العربية وبين الجهات الخارجية المناظرة لها، وبيان وتحليل المحددات التى تؤثر على حجم الانفاق بهذه الجهات، مع بيان تطور حجم الانفاق خلال الفترة من العام المالى 2009/2010 حتى العام المالى 2019/2020 وكذا امتداد تطور هذه الانفاق حتى العام المالى 2023/2024 فى ظل حجم المتغيرات وتاثير محددات الانفاق خلال هذه الفترة، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلى الوصفى، والمنهج الإستنباطى وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها امتلاك جمهورية مصر العربية حجم تمثيل ضخم سواء على المستوى الدبلوماسى والقنصلى أو على مستوى المكاتب الفنى حيث تعتبر مصر من الدول ذات الترتيب المتقدم فى حجم التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والفنى، كما أن محددات الانفاق (تقلبات سعر صرف الدولار أو العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصرى/ معدلات التضخم فى الدول المضيفة/ حجم الدين العام الداخلى والخارجى للدولة/ معدل النمو الاقتصادى للدولة/ عجز الموازنة العامة للدولة/ أولويات السياسة الخارجية وأنشطتها والتزامات الدولة تجاه المنظمات والمؤسسات الدولية) تلعب دورا كبير فى التأثير على حجم الانفاق بموازنات هذه الجهات، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات حول سبل ترشيد الانفاق بموازنات الجهات ذات التمثيل الدبلوماسى والفنى والقنصلى والعمل على دراسة إعادة ترتيب اولويات الانفاق بما يسهم فى حسن ادارة وكفاءة استخدام الموارد المالية فى ظل التحديات والضغوط الاقتصادية سواء على مستوى الاقتصاد المحلى او العالمى، مع أهمية التنسيق الفعال بين السياسات المالية والنقدية بما يساعد على السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة وضمان استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية. |
|---|