التصحيح التشريعى /
الفصل بين السلطات احد دعائم الدولة القانونية المعاصرة وبمقتضاة توزع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وقد يتدخل المشرع فى سير العدالة خاصة اذا كان نزاع يتعلق بقرار ادارى معين يقرر المشرع الابقاء عليه بالرغم من عدم مشروعيته ويكون من شأن هذا التدخل ان يطلق عليه التصحيح التشريعى....
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Hōputu: | Pukapuka |
| I whakaputaina: |
[القاهرة] :
دار النهضة العربية،
1991.
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Tāpirihia he Tūtohu
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
| Whakarāpopototanga: | الفصل بين السلطات احد دعائم الدولة القانونية المعاصرة وبمقتضاة توزع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وقد يتدخل المشرع فى سير العدالة خاصة اذا كان نزاع يتعلق بقرار ادارى معين يقرر المشرع الابقاء عليه بالرغم من عدم مشروعيته ويكون من شأن هذا التدخل ان يطلق عليه التصحيح التشريعى. |
|---|---|
| Whakaahuatanga ōkiko: | 285 ص. ؛ 25 سم. |
| Rārangi puna kōrero: | يشتمل على إرجاعات بيليوجرافية. |
| ISBN: | 9770013293 |